أخبار العرب في أوروبا- السويد
تستمر الحكومة السويدية في اتخاذ خطوات متتالية بهدف التضييق على المهاجرين وحتى سحب الجنسية من المجنسين في بعض الحالات.
التطور اللافت للمقترحات القانونية من قبل أحزاب اليمين التي تقود الحكومة السويدية مدعومة من حزب “سفاريا ديمقارطنا” المتطرف، جاء بعدما تقدمت أحزاب الحكومة بمقترحات قانونية لسحب الجنسية في حالات معينة.
قالت الحكومة إنها تخطط لإجراء مراجعة دستورية برلمانية جديدة في المستقبل القريب، على أن تكون المواطنة، وإمكانية إسقاط الجنسية إحدى نقاط التركيز.
أحزاب الحكومة أعربت عن رغبتها في تعديل الدستور، حتى تتمكن الحكومة من تمرير القانون في البرلمان.
في هذا السياق، قالت وزيرة الهجرة “ماريا مالمر ستينرغارد”، اليوم الثلاثاء، إن ممثلي أحزاب سفاريا ديمقارطنا والمسيحي الديمقراطي والليبراليين، أكدوا على بدء وضع مقترح لسحب الجنسية في حالات معينة، مبررة أن هذا القانون يأتي لـ”حماية حق المواطنة السويدية من التلاعب، وحماية جنسية السويد”.
وأضافت الوزيرة: ينبغي إسقاط الجنسية السويدية من كل شخص (مهاجر) حصل عليها، وارتكب جرائم خطيرة محددة”.
وتابعت: “القانون المقترح سيسمح بسحب الجنسية عن الذين حصلوا عليها عن طريق الرشوة أو خداع السلطات عند تقديم اللجوء أو التقديم على الجنسية”.
اقرأ أيضا: السويد.. محكمة الاستئناف تلغي قرار الشرطة بحظر حرق القرآن الكريم
وأكدت بالقول:“يجب على الأفراد الذين حصلوا على الجنسية من خلال وسائل احتيالية أو الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد المجتمع والإرهابيين والمتطرفين الخطيرين والمحتالين ومن مارس التجسس ألا يتوقعوا الاحتفاظ بجنسيتهم”.
جدير بالذكر أنه وفقا للدستور السويدي، يحظر سحب الجنسية إلا في حال تنازل المواطن عنها أو كان من المولودين في الخارج وحصل على الجنسية ولم يعيش في السويد، حيث يكون عليه تقديم طلب احتفاظ بالجنسية قبل بلوغ عمر22 عاما وإلا قد تسقط تلقائيا.
