أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
استمر معدل التضخم السنوي في بريطانيا مرتفعا وبشكل غير متوقع عند مستوى 8.7% في شهر مايو/أيار الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة قبل أيام، ما يفاقم الضغط على بنك إنكلترا والحكومة للتحرك لحل أزمة تكاليف المعيشة وتآكل مدخرات البريطانيين.
وجاءت البيانات الأخيرة حول التضخم والتي تمثل البيانات الرسمية الأخيرة ضربة أيضا لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي جعل من خفض التضخم أولوية لحكومته المحافظة قبيل الانتخابات العامة العام المقبل.
سوناك أقر في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان بعد صدور البيانات الأخيرة بأن “التضخم هو ما يؤدي إلى تآكل مدخرات الناس ويرفع الأسعار ويزيد من فقرهم في نهاية المطاف”، مؤكدا أن “اجتثاث التضخم ليس أمرا سهلا على الإطلاق، لكننا سنتخذ القرارات الصعبة والمسؤولة للقيام بذلك”.
بدورع، قال جيريمي هانت وزير المال البريطاني :”لن نتردد في تصميمنا على دعم بنك إنجلترا في سعيه إلى تخليص اقتصادنا من التضخم”.
يأتي هذا في وقت تقاوم الحكومة البريطانية مطالب المدرسين والعاملين في قطاع الصحة العام بزيادة أجورهم للتعويض عن مستويات التضخم المرتفعة، الأمر الذي أدى إلى إضرابات تواصلت لشهور فيما يعاني ملايين البريطانيين أسعار الطاقة والمواد الغذائية المرتفعة.
وكانت التوقعات تشير إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 8.4% الشهر الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل غير متوقع إلى 7.1 %.
في هذا السياق، تقول “ساره كولز” المسؤولة عن التمويل الشخصي لدى شركة “هارجريفز لانسداون” إلى أن معدل “التضخم الأساسي ارتفع مجددا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما”.
وأضافت: “سيؤثر انخفاض تكاليف الطاقة في نهاية المطاف على الأسعار في مختلف القطاعات ويفترض أن نشهد تراجعا بعض الشيء في الأسعار المرتفعة في مواد البقالة خلال الأشهر المقبلة”.
اقرأ أيضا: النقد الدولي يؤكد أن الهجرة قد تخفض نسبة التضخم في بريطانيا
وأردفت بالقول: “لكن في عديد من الحالات، لن يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، بل ستصبح أغلى ثمنا بشكل أبطأ”.
من جانبه، قال “جرانت فيتزنر” كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات إن “التضخم بقي على حاله الشهر الماضي لترتفع تكاليف السفر جوا مقارنة بما كانت عليه قبل أكثر من عام”، موضحا بأن “ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والحفلات الموسيقية وألعاب الكمبيوتر أسهم في بقاء التضخم مرتفعا”.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية تسعى إلى خفض التضخم إلى 5 % بحلول نهاية العام، ليكون عند نحو نصف المعدل المسجل مطلع 2023
