أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أقر البرلمان الفرنسي بالأغلبية قرار توسيع صلاحية القضاء في البلاد لملاحقة مجرمي الحرب خاصة في سوريا.
القرار الذي تم التوصيت عليه بالأغلبية، أمس الأول الخميس، تبنى تعديل المواد القانونية المتعلقة بالولاية القضائية العالمية. حيث ألغى التعديل الجديد الذي تم تبنيه، شرط التجريم المزدوج فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
كذلك فقد خفف من شرط الاقامة المعتادة وقيودها المفرطة معتمدا على ما اعتمدته محكمة النقض في قرارها الأخير الصادر في 12 مايو/أيار الماضي.
ووفقا لصحيفة “لوموند” تم تبنّي تعديل المواد القانونية المتعلقة بما تُسمى (الولاية القضائية العالمية)، حيث ألغى شرط التجريم المزدوج بما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، والتي كان يشترط أن تكون مدانة في سوريا أيضا وليس فقط في فرنسا.
اقرأ أيضا: القضاء الفرنسي يمنع مسيرة في باريس ضد عنف الشرطة
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن التعديل تم اعتماده بمجلس الشيوخ وإقراره بالأغلبية في الجمعية الوطنية بالبرلمان، فيما من المتوقع عرض التعديل أخيرا على اللجنة المشتركة في الخريف المقبل وذلك لإدخاله حيز التنفيذ.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التعديل يوسّع من صلاحية القضاء الفرنسي بهدف ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا.
وقالت إن التعديل الجديد يوسع من صلاحية القضاء الفرنسي بملاحقة مجرمي الحرب من سوريا دون تحقق شرطي الإقامة المعتادة في فرنسا، أو أن يكون الجرم موضع المحاكمة مجرّما أيضا بموجب القانون السوري.
