أخبار العرب في أوروبا – لوكمسبورغ
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي، إذا أدين بارتكاب “جريمة ذات خطورة بالغة” وتم اعتباره “خطرا على المجتمع”.
المحكمة ومقرها لوكسمبورغ شددت على ضرورة اجتماع الشرطين في الوقت ذاته، ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء في دول الاتحاد.
الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، جاء ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر في طعون على قرارات من الدولة، بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.
وذكرت العدل الأوروبية في بيان، إن”وجود خطر على المجتمع… لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة”.
وأضافت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء، وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.
اقرأ أيضا: البرلمان الفرنسي يوسّع صلاحية القضاء لملاحقة مجرمي الحرب
جدير بالذكر أن ملف الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج لأجانب لتخفيف العجز الكبير في سوق العمل.
لكن في ذات الوقت تشهد هذه المسألة خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي للتكتل.
