أخبار العرب في أوروبا- النمسا
أصدرت محكمة في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الأثنين، قرارا بتبرئة 4 مسؤولين نمساويين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء لضابط سوري سابق متهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق المعارضين للنظام السوري.
وكانت المحكمة قد وجهت تهم لثلاثة من عناصر المخابرات ومسؤول من مكتب حماية اللاجئين باستغلال مناصبهم لتسهيل استحصال “خالد الحلبي” وهو ضابط سوري كان مسؤول الأمن السياسي في محافظة الرقة شمال شرق سوريا لمدة 4 سنوات على حق اللجوء.في النمسا.
وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، مشيرة إلى أن التهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالا للشك.
ولدواع صحية تم تأجيل محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضا في المخابرات اتهم مع الأربعة الباقين، وسيخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق.
وكانت ”اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، قد ابلغت السلطات النمساوية في عام 2016، بالاشتباه بتورط “الحلبي” بارتكاب جرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
وكان المدعون قالوا إن الخمسة سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول الضابط السوري السابق على اللجوء، وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو /أيار 2015 مع “جهاز أجنبي شريك”، وقالت الصحافة النمساوية إنه الموساد الإسرائيلي.
اقرأ أيضا: ضابط مخابرات سوري سابق يمثل أمام محكمة في النمسا
وأكد الادعاء العام النمساوي أن “الجهاز الأجنبي الشريك” هرّب “بشكل غير قانوني” هذا الضابط السوري من فرنسا، حيث كان ممنوعا من مغادرتها، لنقله إلى النمسا “في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية.
ثم نقلته الأجهزة النمساوية “بواسطة سيارة خدمة” إلى مكان للسكن، ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر/كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
وشغل “خالد الحلبي” منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين، وكان يطلق عليه “جنرال التعذيب”.
