أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
أقر البرلمان الإيطالي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يعزز حظر الحمل لفائدة الغير من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا.
مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً ينص على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.
وتولى تقديم مشروع القانون حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
يستند المشروع إلى قانون إيطالي صادر العام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.
ويُعد القانون من الأكثر تشدداً في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة “تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تراوح بين 600 ألف يورو ومليون” على كل من “ينفذ أو ينظم أو يعلن” عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.
وشارك المئات الثلاثاء الماضي في تظاهرة احتجاجية على مشروع القانون أمام البانثيون في وسط روما.
وخلال مناقشة المشروع في جلسة أمس، وصفت المسؤولة في “فراتيلي ديتاليا” إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه “رحم مأجور يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال”.
وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في مارس/آذار الماضي أن الحمل لفائدة الغير جريمة “أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
