أخبار العرب في أوروبا – السويد
أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس السبت، عن مكتب الإحصاء السويدي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.5 % في الربع الثاني للعام الجاري 2023، مقارنة بالربع الأول.
جاء هذا التراجع متجاوزا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.5% فقط، لكن التراجع جاء بضعفين أسوأ مما هو متوقع.
هذه الأرقام تُظهِر مدى تأثير الظروف الاقتصادية الحالية على أداء الاقتصاد السويدي.
والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر حيوي يعكس قيمة السلع والخدمات التي ينتجها مجتمع ما خلال فترة زمنية محددة.
بالتالي فإن السويد تنتج أقل وهذا يعني موارد مالية أقل وإيرادات ضريبة أقل وبطالة أكثر، كذلك فإن هذا يؤدي إلى تراجع للقوة الشرائية.
يقول مكتب الإحصاء إن هذا الوضع قد يستمر ويزداد خلال العام المقبل 2024 إذا لم تحدث تغييرات تعكس هذا الاتجاه.
كما تأتي هذه الأرقام معاكسة لتوقعات البنك المركز السويدي الذي كان يشير إلى أن الاقتصاد سيتراجع بنسبة 0.5% بينما التراجع سجل 1.5%، وهو قد يكون إشارة لوجود مشكلة أكبر التوقعات، كذلك إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب من الحكومة والمسؤولين الاقتصاديين اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لتلك الأزمة، وفق ما يؤكده مكتب الإحصاء.
اقرأ أيضا: دراسة سويدية: الجيل المقبل سيعيش حتى الـ 120 عاما
وقال إن هذا يتطلب تحفيز النمو الاقتصادي و تعزيز الاستثمارات تقديم الدعم المالي للشركات والأفراد المتضررين.
يشار إلى أن الانكماش في الاقتصاد السويدي يتزامن مع استمرار تراجع العملة الوطنية للبلاد والمستمر منذ أكثر من عام، ووصل الأمر إلى خروج دعوات إلى اعتماد العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عملة وطنية بدلا من الكرون.
