أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
رغم أن اقتصاد منطقة اليورو حققا نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما أظهرت بيانات صدرت أمس الأثنين، لكن بقاء معدل التضخم مرتفعا رغم تباطئه ما زال يثير المخاوف، إلى جانب الجمود الذي يطرأ على النشاط الاقتصادي الألماني.
وأفاد مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة وصل إلى 0.3 % خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
هذه الأرقام جاءت بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن جمودا طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، رغم أن اقتصادي فرنسا وإسبانيا سجلا نموا أعلى من المتوقع.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ مايو/أيار عام 2001 للسيطرة على التضخم، رغم أن رئيسته كريستين لاغارد اشارت الأسبوع الماضي إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير.
لكن محللين يشيرون إلى أن رفع المعدلات مرة أخرى ما زال احتمالا مطروحا ويمكن أن يفاقم الضغط على النمو الاقتصادي.
في هذا السياق يقول “برت كوليين” كبير المحللين المختصين في اقتصاد منطقة اليورو لدى “آي إن جي”:”فيما لا يزال يتوقع أن يكون للتشدد النقدي تأثيره الأكثر سلبية في النمو لاحقا، يبقى تواصل الجمود الواسع النطاق في النشاط الاقتصادي النتيجة المرجحة للفصول المقبلة”.
اقرأ أيضا: سعر اليورو يتراجع بالتزامن مع صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو
وأضاف كوليين بأن بيانات إجمالي الناتج الداخلي لن تكون موضوع “نقاش مسالم” في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد المعدلات المرتقبة في سبتمبر/أيلو ل ما يترك رفع المعدلات أكثر احتمالا مطروحا”.
ورغم أن منطقة اليورو سجلت تراجعا ضئيلا في التضخم الإجمالي في يوليو/تموز المنصرم إلى 5.3 % مقارنة بـ5.5% في يونيو/حزيران السابق له، تماشيا مع توقعات المحللين، إلا أن التضخم الأساس الذي يستثني العناصر المتقلبة بقي ثابتا عند 5.5%.
وما زال الرقمان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% رغم أن لاغارد قالت قبل نشر الأرقام “اقتربنا من هدفنا”.
وقالت لاغارد في مقابلة مع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية نشرت الأحد “بناء على جميع المعطيات، بدأت السياسة النقدية تؤثر باتجاه خفض التضخم”.
