أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تدهور سلوك الشركات في ألمانيا المتعلق بسداد الالتزامات نتيجة التضخم والانكماش الاقتصادي وضغوط التكاليف، وذلك وفقا لنتائح دراسة أجرتها مجموعة “كريديتريفورم” للاستعلامات الاقتصادية.
الدراسة التي نشرت أمس الأحد، أظهرت أن مدة تأخر الشركات في السداد للموردين والمقرضين وصلت في النصف الأول من العام الحالي في المتوسط إلى 10.77 يوم مقابل 10.51 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
الدراسة رصدت أيضا أن فترة التحصيل التي تجمع بين موعد السداد المتفق عليه ومدة التأخر في السداد، ارتفعت بشكل طفيف إلى 40.7 يوم (مقابل 40.31 يوم في العام الماضي).
تعليقا على النتائج، قال “باتريك هانتسش” مدير الأبحاث الاقتصادية في “كريديتريفورم”: “الشهور الماضية كانت بمنزلة اختبار تحمل بالنسبة لعديد من الشركات”.
وأضاف: “هذا ما شعر به أيضا المقرضون والعملاء والشركاء التجاريون بسبب تزايد حالات التأخر عن السداد”، معربا عن اعتقاده بأن الركود والتحول في أسعار الفائدة زادا أعباء الشركات من جوانب عديدة “فالأعمال تسير بوتيرة أسوأ وفي الوقت نفسه ترتفع التكاليف”.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. نقاط شحن السيارات قليلة ودون الطموح
وتشير الدراسة الصادرة إلى أن عدد من المقرضين لجأوا أخيرا إلى مواعيد سداد قصيرة الأجل لتقليل خطر التخلف عن السداد حيث منحوا عملاءهم فترة بلغت في المتوسط 29.93 يوم للسداد مقابل 29.80 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما كانت هذه المدة أطول بشكل ملحوظ إبان أزمة كورونا، حيث وصلت إلى نحو 32 يوما في المتوسط.
