أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
لوحت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر”، بإمكانية ترحيل أقارب العشائر والعائلات “الإجرامية”، حتى لو لم تتم إدانتهم.
وبحسب خبراء فإن هذا الملف بدأ استغلاله بشكل كبير في البازار السياسي الألماني، حيث يتم أخذ الكل بجريرة جرائم وأفعال البعض.
وكانت مشاجرات جماعية اندلعت في منطقة الرور، غرب ألمانيا، نهاية يونيو/حزيران الماضي، بين عائلات من عشائر عربية من سوريا ولبنان.
وقبل ذلك، وبالتحديد في نهاية شهر مايو/أيار الماضي صدر الحكم ضد ستة أفراد من عشيرة لبنانية معروفة بعد إدانتهم بسرقة مجوهرات تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو من متحف القبو الأخضر بمدينة دريسدن شرق ألمانيا.
وفي برلين، استمرت دعوى قضائية بشبهة الابتزاز بحق مغني راب شهير من نفس العشيرة اللبنانية لأكثر من 100 يوم.
وفي الوقت الحالي، تتصدر جرائم هذه العشائر عناوين الصحف الألمانية.
لهذا جاء في مقدمة تقارير حديثة لوسائل إعلام بشأن جرائم العشائر في أكبر ولاية في ألمانية، شمال الراين-فستفاليا:”السلوك الإجرامي لأفراد العشائر التركية-العربية هو قضية رأي عام، وبالتالي له أهمية سياسية بالإضافة إلى أهميته الجنائية “.
هذه الأهمية السياسية دفعت بأحزاب الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر، إلى تضمين اتفاق تشكيل الائتلاف فقرة تشدد على ضرورة مكافحة تلك الجرائم الصادرة عن هذه العشائر.
أيضا، فإن ما زاد من أهمية الملف الآن هو أنه قبل أشهر قليلة من انتخابات برلماني ولايتي هيسن وبافاريا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
هذا التحرك، يتزامن أيضا مع تصاعد شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا”، ا اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي، حيث يشير آخر استطلاع رأي أن الحزب الشعبوي سيحصل على 21% من الأصوات لو جرت الانتخابات التشريعية في عموم ألمانيا الآن.
خيار الترحل يتصدر عناوين الصحف
وتتصدر وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عناوين الصحف هذه الأيام لأنها تخطط على ما يبدو لترحيل أقارب العشائر والعائلات الإجرامية.
وتسعى الوزيرة إلى ترحيل أفراد العشائر حتى لو لم يثبت ارتكاب أولئك الأفراد لأي جريمة.
هذا الاقتراح جاء في مسودة وثيقة نُشرت في بداية شهر أغسطس/آب الجاري، وكشفت عنها قبل أيام وسائل إعلام محلية.
بحسب المصادر فقد جاء في الصفحة 18 من الوثيقة المكونة من 35 صفحة: “حتى الآن، يسمح القانون بالترحيل في حال ثبوت إدانة أحد أفراد عصابات الجريمة المنظمة بجريمة جنائية. يتعين أن ينتهي ذلك ويصبح الأمر مشابهاً لوضع المنتمين للمنظمات الإرهابية”.
وأمس الأول الأثنين، قال “ماكسيميليان كال” المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية:”إذا رأى الاقتراح النور وطبق على أرض الواقع، فيجب أن يكون الترحيل ممكنا في المستقبل”، موضحة أن هذا الإجراء ممكن “في حال ثبت أن الشخص المعني عضو أو كان عضوا في منظمة إجرامية”.
فيما يتعلق بالعشائر الإجرامية، شدد المتحدث على أن “أي فرد من أفراد العشيرة سيتم ترحيله بموجب القانون الجديد، حيث يجب أن يكون على صلة بأنشطة إجرامية”.
المتحدث أوضح بالقول:”مجرد الانتماء لعائلة (أو عشيرة إجرامية) ليس نشاطا إجراميا (بحد ذاته)”.
من جانبه، أكد “ديرك بيغلو “اتحاد المحققين الجنائيين الألمان، أن الانتماء إلى منظمة إجرامية يجب التحقق منه أولا”، مشددا على “ضرورة توظيف المزيد من المحققين بدلا من تسهيل عمليات الترحيل”.
ماهي” الجريمة العشائرية”
يقوم “مكتب الجريمة الاتحادي” في ألمانيا، منذ العام 2018 بجمع البيانات الخاصة بجرائم العشائر.
يعرّف المكتب العشيرة بأنها “منظمة اجتماعية غير رسمية تقوم على النسب المشترك لأعضائها، وتتميز ببنية هرمية صارمة وإحساس قوي بالانتماء وفهم مشترك للمعايير والقيم”.
يضيف المكتب:”عندما يشجع الانتماء إلى عشيرة على ارتكاب جريمة أو يعيق التحقيق في الجريمة”.وأردف:”يميز مكتب الجريمة الاتحادي أصل العائلات الممتدة. على رأس الإحصائيات يوجد ما يسمى بالمحلمية-الأكراد من جنوب شرق تركيا ولبنان. تليها مجموعات من أصول تركية وعربية، ومن ثم تلك المنحدرة من غرب البلقان والدول المغاربية”.
وهذه العائلات و”العشائر الإجرامية” لا تنشط في جميع أنحاء ألمانيا، ولكنها تركز على ولايات بعينها كشمال الراين-فستفاليا، وساكسونيا السفلى، وبريمن، والعاصمة برلين.
في هذا السياق، نشرت ولاية شمال الراين-فستفاليا تقريرها الخاص بحالة جرائم العشائر سنويا منذ عام 2018.
يشير أحدثها للعام الماضي 2022 إلى أن نسبة 28% تقريبا من جرائم العشائر هي “جرائم فجة”: الأذى الجسدي.
وجاء في التقرير: “(في عرف تلك العشائر) غالبا ما يُنظر إلى العنف على أنه وسيلة مشروعة لحل النزاع. ومن ناحية أخرى، يعتبر التسامح والاستعداد لتقديم تنازلات في رأي أفراد العشيرة الإجرامية علامة ضعف”.
كما أشار تقرير الولاية إلى شيوع استخدام الأسلحة والأدوات الحادة، مؤكدا أن أسبابا تافهة قد تشعل في بعض الأحيان شجارات صاخبة.
طرق غير تقليدية
وكان وزير العدل الألماني “ماركو بوشمان” قد شدد نهاية يونيو/حزيران الماضي على ضرورة زيادة الضغط من أجل إجبار ما وصفها بـ”العشائر الإجرامية” على التراجع، مؤكدا أن الشرطة بحاجة لمزيد من القدرات في الشارع لأجل تحقيق ذلك.
وقال الوزير إن “الوسائل اللازمة لذلك متوافرة في أيدي الولايات”، كما اقترح عدة أشياء من بينها مكافحة جرائم معينة للعشائر بطرق غير تقليدية.
وأوضح في هذا الصدد:”يمكن تحقيق ذلك مثلا من خلال مصادرة ممتلكات رمزية لأفراد العشائر مثل سياراتهم الفارهة ومجوهراتهم وساعاتهم باهظة الثمن”.
اقرأ أيضا: دراسة: تجارب الطفولة القاسية مرتبطة بتدهور الصحة في الشيخوخة
وأهم الجرائم التي ترتكبها العائلات الكبيرة هي جرائم المخدرات وتجارة السلاح وغسيل الأموال والقمار والسرقة والاعتداء على المنافسين وقتلهم.
والمصدر الرئيسي لهذه العشائر هو تهريب وتجارة المخدرات، وتقدرها الهيئة الاتحادية لمكافحة المخدرات أن هذه الأخيرة تشكل نحو نصف جرائم هذه العائلات، التي تنشط بعضها على مستوى دولي.
وتجند بعض العشائر اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا في عمليات نقل للمخدرات أو بيعها.
وهذا ما يقلق الدوائر الأمنية، التي لاحظت أن هؤلاء اللاجئين الشباب بدؤوا هم أيضا بتكوين مجموعاتهم الإجرامية الخاصة بهم.
