المساعدات المالية لمواجهة ارتفاع الطاقة في ألمانيا تدفع إلى عجز الميزانية
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
كشفت بيانات أولية صدرت أمس السبت، عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن المليارات التي تم تقديمها لمساعدة المواطنين لمواجهة أزمة الطاقة، أدت إلى عجز في الميزانية في النصف الأول من العام الجاري ودفعت إلى الاستدانة.
بحسب بيانات المكتب، فقد أنفقت الخزانة 42.1 مليار يورو أكثر مما دخل إليها، وبالتالي فقد بلغ العجز في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية والضمان الاجتماعي، قرابة 2.1% المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي.
وأشارت إلى أن آخر مرة بلغ العجز فيها أعلى من هذا المعدل خلال النصف الأول من العام، كان في 2021، عندما بلغت نسبة العجز آنذاك 4.3 %، وبعد فترة الشتاء الصعبة، وفشل الاقتصاد الألماني في اكتساب الزخم المأمول في الربيع.
يقول مكتب الإحصاء إن “الناتج المحلي الإجمالي، ظل راكدا في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق عليه، مؤكدا الأرقام الأولية”.
علما أن الاقتصاد الألماني شهد خلال الشتاء انكماشا لربعين متتاليين وانزلق إلى ما يسمى بالركود الفني، الذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلى الإجمالي.
شولتس يشكك
على صعيد متصل، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية الطاقة الرخيصة بالنسبة للاقتصاد في بلاده، وذلك في ذروة النقاش حول خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
وقال شولتس خلال ندوة بمدينة جتريدسريد أقصى جنوب ألمانيا، يوم الخميس الماضي:”كل المستثمرين يهتمون بما إذا كانت الطاقة متوافرة محليا بمقدار كاف وبأسعار معقولة”.
لكن شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد أبدى تشككه مرارا حيال توفير تعريفة خاصة لأسعار الكهرباء بالنسبة لشركات بعينها، وكانت آخر هذه المرات في الأسبوع الماضي.
حينها وصف شولتس المقترح الذي يدفع به حزبه الاشتراكي بقوة حاليا، بأنه “حريق قش سيتم تمويله بالديون وسيؤجج التضخم مرة أخرى”، مشيرا إلى أنه لهذا السبب فإنه من غير الممكن أن يتم تنفيذ هذه الفكرة معه.
وقال شولتس إن الحكومة الألمانية ستعمل على القضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة إجراءات التخطيط، بغية وصول ألمانيا إلى حالة الحياد المناخي، كما هو مخطط لها بحلول 2045.
وأمس السبت، قال شولتس في تصريحات صحافية:”نحن متفقون بشأن هدف خفض أسعار الكهرباء، لكن حتى ندعم أسعار الكهرباء بشكل دائم، فإننا نفتقر – إضافة للمال – إلى الخيارات القانونية، لذلك نركز في المقام الأول على التوسع بشكل أسرع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية”.
وأضاف بأن ذلك من شأنه خفض أسعار الكهرباء على المدى المتوسط مقارنة بالدول التي تعتمد على الطاقة النووية.
وقضية خفض أسعار الطاقة تعد هذه القضية مثيرة للجدل داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان رئيس الحزب، لارس كلينجبايل، دعا أخيرا بوضوح لمصلحة تحديد سعر للكهرباء الصناعية، وقال في إشارة إلى شولتس أيضا: “أعتزم الآن إقناع أولئك الذين ما زالوا متشككين”.
اقرأ أيضا: دراسة: قطاع السياحة الألماني يعاني نقصا حادا في العمالة الماهرة
والخميس الماضي، أقرت الهيئة التنفيذية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أقرت خطة لسعر الكهرباء الصناعية تنص على تسعيرها بـ 5 سنتات لكل كيلووات في الساعة خلال مدة خمسة أعوام.
وعلى مستوى الائتلاف الحاكم، يعارض الحزب الديمقراطي الحر تقديم الدولة دعما لخفض أسعار الكهرباء لبعض الشركات، بينما يؤيد ذلك حزب الخضر.
يذكر أنه من المقرر أن تتخذ الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بأكملها قرارها يوم غد الأثنين، بحضور المستشار شولتس خلال اجتماع مغلق بمدينة فيسبادن.
