أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
كشفت تقارير صحافية فرنسية عن وجود مراسلات بريدية بين السلطات الفرنسية وقنصيلة النظام السوري في باريس، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام، رغم الإعلان عن تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسميا منذ 11 عاما.
بحسب المصادر فإن الهدف من هذا التواصل هو التحقق من شاب يدّعي أنه سوري، في وقت نددت فيه منظمات حقوقية فرنسية بهذا التواصل الرسمي.
ووفقا للمصادر فقد احتجزت السلطات الفرنسية شخصا يدّعي أنه مواطن سوري في مدينة رين شمال غرب البلاد، عاصمة مقاطعة بريتاني، بتاريخ الـ 17 من أغسطس/آب الجاري، وذلك من أجل التحقق من هويته.
وبعد اعتقال الرجل، بدأت السلطات بالتواصل مع قنصلية النظام السوري في باريس، رغم أن ذلك “غير قانوني” حسبما أكدت المنظمات الحقوقية.
في هذا السياق، تقول منظمة “لا سيماد” التي تقدم المساعدة الإدارية للأجانب، بعد اطلاعها على مراسلات بريدية إن الشرطة الفرنسية أوقفت شابا يبلغ من العمر 29 عاما، ونقلته إلى مركز الاحتجاز الإداري.
وأضافت أنه في الـ 19 أغسطس/آب، صادق قاضي الحريات والاعتقال على تمديد احتجازه مدة 28 يوما إضافية.
وتقول المنظمات الحقوقية الفرنسية إن هذا التواصل قد يعرّض السوريين للخطر، وتساءلت عن جدوى احتجاز سوريين في مراكز ترحيل، طالما لم يُعلن عن أي اتفاق مع النظام السوري يتيح للسلطات الفرنسية ترحيل السوريين إلى بلدهم.
وفي فرنسا يتم وضع الأجنبي الذي رُفض طلب لجوئه أو لا يملك أوراق إقامة صالحة في مركز احتجاز إداري، وذلك ريثما تستكمل الإجراءات الروتينية لترحيله إلى بلده الأم، بعد التنسيق مع السفارة المعنية.
علما أنه هذه ليست المرة الأولى التي تُرصد فيها انتهاكات مماثلة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت تقارير صحافية عن حالتي تواصل متشابهتين بين شرطة باريس ومحافظة أوت غارون (جنوب البلاد) وقنصلية النظام السوري في باريس.
قلق من قبل الحقوقيين
وأثارت ممارسة السلطات الفرنسية الأخيرة والمتكررة قلق الحقوقيين في فرنسا وخارجها، وذلك لأسباب عدة، أهمها أن الشرطة تواصلت مع قنصلية النظام السوري وزوّدتها بمعلومات الفرد الشخصية، رغم أن باريس لم تعلن عن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.
كذلك، لم تطرأ تغييرات على إعلان الحكومة الفرنسية الصادر في مارس/آذار عام 2012، تعليق العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة السورية احتجاجا على المنهجية القمعية للنظام السوري ضد المتظاهرين السلميين.
إضافة إلى أن السلطات الفرنسية ذكرت ضمن رسالة رسمية بأن الشخص المعني غير معرض للخطر “في حال عودته إلى بلده الأم”، في “تناقض” مع الموقف الرسمي المعلن عنه.
ووفقا للمنظمات الحقوقية، فإن السلطات المحلية بمدينة رين وضمن إجراء الاحتجاز الإداري، تكون بذلك شرعت بإجراءات ترحيل الرجل إلى سوريا، مؤكدة أنها طلبت من قنصلية النظام السوري استصدار ما يدعى بـ”تصريح مرور قنصلي” يتيح تنفيذ عملية الترحيل من فرنسا إلى سوريا.
هذه الأمور أثارت أسئلة عديدة من قبل المنظمات الحقوقية حول جدوى هذه الممارسات، في الوقت الذي لم تعلن فيه الحكومة الفرنسية عن استعادة العلاقات مع النظام السوري أو التوصل إلى اتفاق ترحيل.
اقرأ أيضا: هولندا وكندا ترفعان دعوى مشتركة ضد النظام السوري أمام العدل الدولية
ورغم ذلك، فإنه منذ بداية الانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد في 18 مارس/آذار2011 ولغاية اليوم، لم تقم السلطات الفرنسية أو أية دولة أوروبية أخرى يترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، لا سيما مع استمرار التقارير التي توثق الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري.
وتؤكد التقارير عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد، خاصة مع تجدد حركة الاحتجاجات في جنوب البلاد خلال الأسبوعين الماضيين للمطالبة برحيل رئيس النظام بشار الأسد.
