أخبار العرب في أوروبا – السويد
ارتفعت وتيرة إفلاس الشركات السويدية إلى أعلى مستوى منذ العام 1999، وفقا للتقرير الشهري الصادر اليوم الجمعة، عن مؤسسة “كريديت سيف” للدراسات الاقتصادية.
بحسب التقرير فقد ارتفع معدل إفلاس الشركات بالسويد خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 38%، وذلك في خضم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن زيادة التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
تقرير “كريديت سيف” أكد أن قرابة خمسة آلاف شركة أفلست خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 37 %مقارنة بعام 2022، لافتة إلى أنه هذا يعد أعلى معدل يتم تسجيله منذ بدء المؤسسة في تسجيل معدلات إفلاس الشركات بالسويد.
وقالت المؤسسة إن ارتفاع معدل إفلاس الشركات يأتي في الوقت الذي تعرضت فيه العديد من شركات الإنشاءات الكبرى للإفلاس في ظل تعثر أنشطة بناء العقارات الجديدة في السويد.
في السياق، قال “هنريك جاكسبون” المدير الإقليمي لمؤسسة كريديت سيف اسكندنافيا إن “الاتجاه المثير للقلق لزيادة معدلات الإفلاس مازال مستمرا بدون أي مؤشرات على التوقف… نتوقع استمرار الأوضاع الصعبة”.
ويتوقع أن يلقي التراجع الحاد في نشاط بناء العقارات الجديدة في البلاد بظلاله على الاقتصاد السويدي، بالتزامن مع انخفاض معدلات انفاق المستهلكين.
من جهة ثانية، أظهر تقرير إقتصادي نشر اليوم الجمعة، ارتفاع معدلات إلغاء حجز العقارات الجديدة في السويد بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 2014، في ظل تراجع حجم الطلب في سوق العقارات في البلاد.
اقرأ أيضا: دراسة: نحو نصف المدراء بالسويد ينظرون بسلبية تجاه الباحثين عن العمل من أصول مهاجرة
ووفقا لمؤسسة “إس.بي.إيه.بي” الحكومية للرهن العقاري فإن 65% من عقود شراء عقارات جديدة ألغيت خلال الشهور الستة الأخيرة، بعدما قرر المشترون تحمل تكلفة إلغاء الحجز بدلا من المضي قدما في الشراء في ظل ظروف سوقية تشهد تراجعا في الأسعار.
وتراجعت معدلات حجز العقارات الجديدة في السويد بنسبة 57 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات رسمية أولية.
