أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
يبدأ يوم غد الأثنين في فرنسا العام الدراسي، حيث أكدت السلطات في هذا البلاد أن الطالبات اللاتي يرتدين العباءة والطلاب الذين يرتدون القمصان الطويلة لن يدخلوا إلى فصولهم الدراسية.
يأتي هذا الإجراء وسط تنديد منظمات حقوقية وتيارات سياسية معارضة. علما أن حظر ارتداء الحجاب في المدراس الفرنسية بدأ منذ نحو عقدين ليأتي القرار ويمنع ارتداء العباءة “العباية” .
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال إلى رؤساء المؤسسات التعليمية في البلاد، رسالة جاء فيها أن “ارتداء العباءة والقميص الطويل يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه”.
وبحسب التقارير، فإن حظر العباءة يعد استمرارا لمسار تنفيذ القانون الذي يمنع ارتداء ملابس أو رموز تظهر الانتماء الديني في المؤسسات التعليمية الفرنسية.
وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية،منعت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
وكانت صحيفة” لوفيغارو” الفرنسية نشرت في يوليو/تموز عام 2022، تحقيقا كشف فيخ أنه على الرغم من استمرار تطبيق قانون 2004، فإن هناك زيادة كبيرة في العباءات التي ترتديها الفتيات والقمصان الطويلة التي يرتديها الفتية.
حينها قالت الصحيفة، إن ارتداء العباءة تضاعف في المدارس الثانوية خاصة عندما يحل شهر رمضان، مشيرة إلى أن بعض المديرين عبّروا عن استيائهم وأصبحوا يتساءلون عن سبب انتشار هذه الملابس.
ويأتي هذا المنع في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي أمس الأول الجمعة، إلى الحزم في تطبيق حظر العباءة.
ونقل عن ماكرون خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج جنوبي فرنسا، قوله:”لن ندع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات -جراء الإهمال ربما- ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين”.
ومضى بالقول”لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومديري المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع”.
وتابع: “لفرسان الجمهورية الحق في الدفاع عن العلمانية” على حد وصفه.
في مقابل ذلك، أعرب طيف واسع من الفرنسيين عن استنكارهم قرار حظر العباءة وعلى رأسهم المعارضة اليسارية داخل البرلمان وخارجه.
في هذا السياق، انتقد السياسي اليساري الفرنسي البارز جان لوك ميلانشون القرار بشدة، كما دعا المسؤولين إلى تجنب إثارة النزاعات ذات الطابع الديني.
بدوره، أكد مانويل بومبار منسق حزب فرنسا الأبية -الذي يتزعمه ميلانشون- أنه سيقترح على المجموعة البرلمانية للحزب رفض هذا القرار، واصفا أياه بالقرار “الخطير والقاسي”.
وقال إنه سيتم طرحه للمراجعة أمام مجلس الدولة بغرض إثبات أنه قرار مخالف للدستور الفرنسي.
وكان الوزير أتال الذي تولى حقيبة التربية الوطنية والشباب في نهاية تموز/يوليو، قد سبق أن اعتبر بأن ارتياد المدرسة بالعباءة “مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهورية على صعيد ما يجب أن تشكّله المدرسة من صرح علماني”، حسب زعمه.
اقرأ أيضا: العنف ضد المرأة في فرنسا يتصاعد خلال العام الماضي
وكانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت في الـ 15 مارس/آذار 2004، قانون يحظر في المدارس والثانويات العامة في فرنسا المظاهر والألبسة الدينية، التي يظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماء دينيا.
وهذا القرار يشمل كل من الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصليب، إضافة لكل علامة أو لباس تدل على ديانة التلميذ.
في حين لايزال يحق للطالبة في مرحلة التعليم الجامعي بفرنسا، ارتداء الحجاب وكذلك العباءة أو أي لباس تختاره، كذلك بالنسبة للطلاب الشباب حيث لا يوجد أي قانون يمنعهم من ارتداء أي قميص طويل.
