أخبار العرب في أوروبا – لاهاي
من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، طلبا لهولندا وكندا لإصدار أمر للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة رويترز اليوم الجمعة.
يأتي هذا ضمن قضية تتهم نظام “بشار الأسد” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في مدينة لاهاي”دينهاخ” الهولندية، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا خلال أكثر من 12 عاما من الصراع.
وكان رأس النظام السوري “بشار الأسد” وحكومته، رفضوا اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
والدعوى التي أعلنت عنها العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، تركز على التعذيب والقمع بشكل خاص في سجون النظام السوري.
وتتهم هولندا وكندا النظام السوري بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”.
والدعوى تشير أيضا إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا بوصفها “ممارسات بغيضة” تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، “مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.
واللافت في سياق الدعوى هو مطالبة المحكمة الدولية باتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام السوري، ريثما يتم البت في القضية المقدمة.
رغم ذلك، يرجّح مراقبون ألا يلتزم النظام السوري بأي قرار تصدره المحكمة بشأن مناهضة التعذيب والمعتقلين.
اقرأ أيضا: لن نطبّع ولن نرفع العقوبات.. الاتحاد الأوروبي: سياستنا تجاه النظام السوري لم تتغير
إلا أنهم يؤكدون أن القضية تذكير للعالم بجرائم التعذيب والإخفاء القسري واعتقال أصحاب الرأي التي حدثت في البلاد منذ الثورة الشعبية ضد حكم “بشار الأسد” ربيع العام 2011.
والقضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية في العادة تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، لكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ والذي يكون فيه حكم نهائي في غضون أسابيع قليلة.
وكانت هولندا وكندا قررتا التحرك في عام 2020، بعد أن أعاقت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب.
