أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
سلط تقرير صدر قبل أيام، عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (آنسي) الضوء على دور المهاجرين في التغلب على نقص اليد العاملة في فرنسا لاسيما في جنوب البلاد.
يأتي هذا التقرير في سياق إعداد مشروع جديد للهجرة يتم تداوله حاليا داخل الحكومة الفرنسية ومقرر مناقشته في مجلس الشيوخ بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم هذا المشروع، الذي يتضمن بندا يتيح منح تصاريح الإقامة المهنية للعمال الأجانب غير المسجلين في قوائم العمل.
ومن خلال القانون المعروف بـ “تصريح الإقامة للمهن الناقصة”، سيتمكن الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من الإقامة والعمل في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
وأفادت صحيفة “لا بروفانس” الفرنسية أن معهد الإحصاء (آنسي) أكد وجود نقص حاد في عمالة المنازل وعمال البناء والحراس ووكلاء الأمن والطهاة، بالإضافة إلى مهن أخرى تشهد نقصا نسبيا أيضا.
الصحيفة ذكرت بأن المعهد أشار إلى أن هذه المهن يعمل فيها المهاجرون بشكل رئيسي، مضيفة أنه في كثير من الأحيان يعملون بعقود محددة المدة بنسبة 22%، مقارنة بنسبة 14% للسكان الأصليين.
اقرأ أيضا: دراسة تؤكد أهمية الهجرة في فرنسا للحفاظ على الديموغرافيا والاقتصاد
إضافة لذلك، يعمل 52% من المهاجرين في ظروف عمل مقيدة، في حين أن نسبة العمل في ظروف مماثلة بين المواطنين الفرنسيين تبلغ 34%، فقط.
وكانت دراسة صدرت مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، أجراها معهد “مونتين” الفرنسي، أظهرت أهمية الهجرة في فرنسا على الصعيدين الديموغرافي والاقتصادي.
الدراسة كشفت عن أن الهجرة ستكون ذات أهمية بالغة للديموغرافيا الفرنسية خلال السنوات المقبلة، مؤكدة بأن الهجرة ستصبح أكثر أهمية للاقتصاد أيضا.