أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
رفض مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أمس الأربعاء، الحظر المنهجي والشامل للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين على التراب الفرنسي، والذي أمر به وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، الأسبوع الماضي،
وقال المجلس إنه يجب حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين على أساس “كل حالة على حدة”.
ورغم أنه أيد صحة تعليمات وزير الداخلية بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، إلا أنه ترك صلاحيات للمحافظين في تقدير تهديد المظاهرات ضد النظام العام.
لكن مجلس الدولة رفض في الوقت نفسه، الطعن المقدم ضد أمر وزير الداخلية جيرار دارمانان من قبل “كوميتيه أكسيو باليستين” Comité action Palestine – (وهي جمعية تعمل على تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص حق تقرير المصير وحق عودة اللاجئين).
وأكد المجلس الدولة على أنه “لا يمكن أن يرتكز أي منع للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين فقط على أمر وزير الداخلية لمحافظي الشرطة، أو “على مجرد كون” المظاهرات تهدف إلى “دعم الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المجلس أنه “نظرا للتوتر وتصاعد معاداة السامية في فرنسا، فإن الاحتجاجات التي تدعم حركة حماس ذات طبيعة تثير اضطرابات في النظام العام”.
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أمر وزير الداخلية بحظر “الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
وطعنت منظمة “كوميتيه أكسيو باليستين” في قرار تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن “ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع”.
اقرأ أيضا: ماكرون يطالب بطرد الأجانب “الخطيرين” المسجلين على قوائم المراقبة
وقال محامي المنظمة فنسنت برونجارت “إنه انتصار لأنه أزال الحظر المنمهج، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث”.
وكانت الشرطة قد أعلنت أمس الأربعاء وذلك قبل ساعات قليلة من صدور الحكم، حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين في مدينة مرسيليا، وذلك بسبب “المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي”، بحسب زعم الشرطة الفرنسية.
