أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
علق القضاء الإداري الفرنسي، أمس الجمعة، أمرا صادرا من وزارة الداخلية بطرد الناشطة في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” مريم أبو دقة، من فرنسا.
وبعد صدور القرار أكدت وزارة الداخلية لوكالة”فرانس برس” أن الدولة ستستأنف هذا القرار.
قاضي المحكمة الإدارية في باريس قال في قراره :”انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون” حق الناشطة الفلسطينية في “حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب”.
وكانت “أبو دقة” وهي ناشطة يسارية قد دخلت إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما يوم الاثنين الماضي بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية. وتصنف إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة “إرهابية”.
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في فندق بمدينة “بوش دو رون”جنوب شرق فرنسا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
بعد صدور قرار المحكمة، قالت جولي غونيديك محامية الناشطة الفلسطينية:”أنا سعيدة جدا بهذا القرار الذي شكل صفعة للحكومة التي سعت لاستخدام تدبير بوليسي بحق أجانب لتقييد الخطاب النقدي”.
أضافت”إنه انتصار حقيقي ضد تجريم أي دعم للشعب الفلسطيني وهو ما نشهده منذ أيام عدة”.
وخلال الجلسة ذكرت المحامية بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس/آب الماضي لموكلتها “الناشطة منذ عقود” في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن “تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي”.
اقرأ أيضا: ماسك يدرس حظر منصة “إكس” في الاتحاد الأوروبي
من جهتها قالت ممثلة الداخلية خلال الجلسة، إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق “متفجرا إلى هذا الحد”، لكن “هجوم حماس الدامي على اسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول ) غيّر الوضع”.
لكن المحكمة أكدت بأن الناشطة أبو دقة “لم تَدعُ إلى دعم “حماس”ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة اتنية أو أمة أو عرق أو دين”.
