وسط زيادة حالات الإفلاس.. ارتفاع البطالة في السويد خلال سبتمبر الماضي
أخبار العرب في أوروبا – السويد
فيما يبدو أنه إشارة إلى أن الزيادة المطردة في تكاليف الاقتراض بدأت تلقي بظلالها على سوق العمل في البلاد، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في السويد خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
يأتي هذا في وقت شهدت فيه البلاد زيادة كبيرة في حالات الإفلاس منذ بداية العام، وسط توقعات أن تستمر حتى العام المقبل.
ووفقا لتقرير أصدره مكتب الإحصاء السويدي، أمس الجمعة، فإن معدل البطالة في البلاد بلغ الشهر الماضي 8.1% بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان، ليتجاوز بذلك نسبة 7.7% التي توقعها خبراء الاقتصاد.
وهذه النسبة تعكس رد فعل سوق العمل المتوقع منذ فترة طويلة حيال رفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار المستهلكين.
في هذا السياق تقول “سوزان سبكتور” رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة نورديا للخدمات المالية:”طلبات التوظيف تراجعت بشكل ملموس، كما تزايدت معدلات تسريح العمالة”.
أضافت أن”تركيز بنك السويد المركزي ما زال منصبا على ارتفاع معدلات التضخم، لكن بدء تدهور وضعية سوق العمل قد يزيد من مخاوف البنك بشأن الاقتصاد السويدي”.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية “UC” ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد بنسبة 14% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالعام السابق، متأثرا بالركود في قطاعات التشييد والفنادق والمطاعم.
وشهدت السويد عدد حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصل إلى مستوى قياسي في 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.
ووفقا لبيانات الوكالة، فإن عدد حالات الإفلاس في البلاد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.
اقرأ أيضا: الاقتصاد السويدي يتجه للدخول في مرحلة ركود حتى 2024
وكان تقرير صدر عن الوكالة الشهر الماضي حول الوضع الاقتصادي في السويد، قد أشار إلى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ خلال العام المقبل 2024.
التقرير توقع أن تشهد البلاد حالة من الركود والانكماش الاقتصادي، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى منذ العام الجاري 2023، شهدت زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.