أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أقرت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، مشروع قانون ينص على تسريع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم.
ومنذ فترة تتعرض الحكومة الألمانية لضغوط شديدة من قبل المعارضة في ملف الهجرة واللجوء، في ظل تصاعد حزب”البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي، بعدما جعل من هذه القضية حجر أساس ليصبح ثاني أكثر الأحزاب تأييدا في البلاد.
كما يأتي إقرار الحكومة لمشروع القانون، بعد أن دعا المستشار أولاف شولتس نهاية الأسبوع الماضي، إلى ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم “بشكل أكبر وأسرع”.
والقانون يتضمن من بين أمور أخرى، النص على تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم)، من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.
كذلك، يوسع القانون -الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان لإقراره بشكل نهائي- من الصلاحيات الممنوحة للسلطات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المهربين.
وكانت وزير داخلية ألمانيا نانسي فيزر أعلنت الثلاثاء الماضي، أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وشددت على أنه”مع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة”.
كما أكدت الوزيرة على أن “حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية”، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.
ويوم الجمعة الماضي، دعا المستشار الألماني، إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم كجزء من الجهود الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية.
كلام شولتس جاء في تصريح لمجلة دير شبيغل ذائعة الصيت، أكد خلاله على أنه “يتعين علينا أخيرا أن نرحل على نطاق واسع أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا”.
اقرأ أيضا: ألمانيا تتجه نحو حظر الجنسية عن “المعادين للسامية”
وأضاف أنه يتعين على من لا يستطيعون إثبات أحقيتهم في اللجوء وليس لديهم فرص للبقاء أن يغادروا البلاد: “وينبغي أن نرحلهم بشكل أكبر وأسرع”.
لكن في مقابل ذلك، أكد شولتس في رد منه على بعض الأصوات المعارضة المطالبة بتغيير قوانين اللجوء، على ضرورة الاستمرار في الترحيب باللاجئين الذين يحق لهم اللجوء بسبب الاضطهاد السياسي أو لأسباب مشروعة أخرى.
كما جدد دعوته إلى جذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة. وذلك في ظل نقص كبير في الأيدي العاملة في أكبر اقتصاد أوروبي.
