أخبار العرب في أوروبا – السويد
تشير بيانات اقتصادية رسمية صدرت، أمس الأربعاء، إلى أوقات صعبة قد يشهدها اقتصاد السويد خلال العامين المقبلين.
ووفقا لتوقعات مكتب الدين العام السويدي، فإن الميزانية السويدية ستواجه عجزا خلال عامين 2024- 2025، وهو ما يعني مزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين في البلد الاسكندنافي.
المكتب أضاف بأن الفائض في الميزانيةهذا العام، سيتحول إلى عجز في عامي 2024 و2025.
وأوضح في تقريره أنه خلال العام الجاري 2023 سيتم تحقيق فائض في الميزانية يبلغ 31 مليار كرون( 2.62 مليار يورو).
لكن بسبب حالة التضخم والنفقات الاستثمارات الحكومية الضرورية، سيتحول هذا الفائض إلى عجز خلال العامين المقبلين، وهو ما يزيد من الدين العام وبالتالي سيسبب في ضغط كبير على المجتمع، بحسب ما أكده المكتب.
ويتوقع أن يساهم هذا العجز في حالة الركود الاقتصادي التي دخلتها السويد بالفعل.
يقول المكتب في هذا الصدد:”لقد أفلست الكثير من الشركات، وانخفضت أرباح العديد من الشركات الأخرى وهو ما يؤدي إلى انخفاضات في إيرادات الضرائب”.
وذكر بأن توقعاته تتجه إلى أن العجز في العام المقبل سيصل إلى 49 مليار كرون(4.1 مليار يورو)، في حين أن العجز سيرتفع في العام 2025 إلى 60 مليار كرون (5.08 مليار يورو ).
اقرأ أيضا : الاقتصاد السويدي يتجه للدخول في مرحلة ركود حتى 2024
وكانت السويد شهدت عدد حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصل إلى مستوى قياسي في العام الماضي 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن عدد حالات الإفلاس في البلاد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.
وكانت تقارير اقتصادية رسمية صدرت في السويد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قد أشارت إلى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ خلال العام المقبل 2024.
