أخبار العرب في أوروبا – السويد
قالت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد” إن أربعة من كل عشرة لاجئين سوريين صدر ضدهم قرار ترحيل -بسبب جريمة ما قاموا بها- حصلوا على تصاريح إقامة جديدة بعد خروجهم من السجن.
كلام الوزيرة جاء على القرار الجديد الذي تعتزم الحكومة السويدية تطبيقه، والذي يتعلق بمراجعة منح الإقامات للاجئين وصولا إلى مراجعة منح الجنسية.
وبحسب ما نقل عنها التلفزيون السويدي، أمس الخميس، فقد اعتبرت الوزيرة بأن “هذا خطأ ولا ينبغي لهؤلاء البقاء في السويد”.
ويقول التلفزيون السويدي، إن نحو 40% من المحكوم عليهم بالترحيل إلى سوريا منذ عام 2016 وحتى 2023، حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة جديدة بعد قضاء عقوبات السجن.
وأضاف بأن هذا الإجراء جاء لأن مصلحة الهجرة السويدية قررت أن لديهم أسباب الحماية، إذ لا يمكن ترحيلهم إلى بلد من الممكن أن يتعرضوا فيه للاضطهاد أو الخطر (سوريا).
في هذا السياق يقول “كارل بيكسيليوس” المدير القانوني لمصلحة الهجرة، إن”المشكلة الاساسية إننا غير قادرين على ترحيل هؤلاء اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.
وشدد على أن”هذا الإجراء هو في الأساس جزء من التزامات السويد الدولية”، موضحا أنه “في حال ارتكب الشخص جريمة وصدر بحقه قرار ترحيل، لكن رغم ذلك لديه الحق في عدم ترحيله إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر القتل أو التعذيب”.
لكن وزيرة الهجرة السويدية تريد الآن فرض إجراءات أكثر صرامة بالنسبة لأولئك الذين حُكم عليهم بالترحيل، ولكن لا يمكنهم السفر إلى بلدانهم الأصلية.
بحسب التلفزيون السويدي، فإن الوزيرة تريد من بين أمور أخرى، حظر أي نوع من المساعدات المالية أو سكن أو الحق في الرفاهية الاجتماعية لهذه الفئة.
كذلك، فإن مؤسسة الرعاية الاجتماعية والتأمينات في السويد، تؤكد أنه لا ينبغي أن تذهب المساعدات إلى أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، ويجب عليهم مغادرة البلاد.
وسلط التلفزيون السويدي الضوء على لاجئ سوري يدعى “س.م” صدر بحقه قرار الترحيل، لكنه حصل على تصريح إقامة مؤقت بعد قضاء عقوبة السجن، بسبب الخطر على حياته في حالة ترحيله لسوريا، وبالتالي لا يمكن ترحيله.
اقرأ أيضا: السلطات السويدية تستعد لترحيل 70 مهاجرا عراقيا
ونقل عن اللاجئ السوري قوله:”أنا راضٍ عن حصولي على تصريح الإقامة. أحاول أن أعيش كالمعتاد والبحث عن فرصة للحياة والاستمرار”.
ووفقا للتلفزيون السويدي فإن اللاجئ “س.م” حكم عليه بالسجن في عام 2020 بتهمة الاغتصاب، ولكن منذ الحكم حصل على عدة تصاريح إقامة مؤقتة، وذلك لأن مصلحة الهجرة قدرت أنه معرض لخطر الاضطهاد في وطنه، مما يشكل خطرا على حياته.
