أخبار العرب في أوروبا – السويد
قال حزب “ديمقراطيو السويد” (SD) اليميني المتطرف، إنه يعمل مع الحكومة لتشريع قانون سحب الجنسية السويدية، لضم حالات متعددة وليس فقط في حالة ارتكاب جرائم خطيرة.
وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه سيكون من الممكن إلغاء الجنسية في المزيد من الحالات وفق الآتي:
أولا: الأشخاص الذين يرفضون أن يصبحوا جزءا من المجتمع السويدي، والذين لا يقومون بدورهم في ترسيخ قيم المجتمع السويدي، سيكون من الممكن إعادة النظر في جنسيتهم وإسقاطها.
ثانيا: يمكن سحب الجنسية السويدية من كل شخص اكتسبها في حال فشل في أداء واجباتهم المدنية أو الحق ضررا جسيما بالمجتمع السويدي.
ثالثا: الأشخاص الذين يرتكبون جرائم أو يستغلون رفاهية السويد السخية، والذين كذبوا للحصول على الإقامة والجنسية.
يشار إلى أنه في إطار اتفاقية “تيدو” بين الحكومة السويدية وحزب (SD) الموقعة خريف 2022، والتي إفضت إلى تشكيل حكومة ائتلافية بتأييد من الحزب المتطرف، يقوم الأخير بتمرير العديد من القوانين.
كما تتضمن الاتفاقية مقترحات تسمح بإلغاء الجنسية السويدية، عن أولئك الذين ارتكبوا “جرائم في السويد ”.
أيضا، سحب الجنسية عن الذين حصلوا عليها عن طريق الرشوة أو خداع السلطات عند تقديم اللجوء أو التقديم على الجنسية.
جدير بالذكر أنه وفقا للدستور السويدي يحظر سحب الجنسية إلا في حال تنازل المواطن عنها أو كان من المولودين في الخارج وحصل على الجنسية ولم يعيش في السويد، حيث يكون عليه تقديم طلب احتفاظ بالجنسية قبل بلوغ عمر22 عاما وإلا قد تسقط تلقائيا.
لكن الحكومة قالت في يونيو/حزيران الماضي، إنها تخطط لإجراء مراجعة دستورية برلمانية جديدة في المستقبل القريب، على أن تكون المواطنة، وإمكانية إسقاط الجنسية إحدى نقاطها الأساسية.
