أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
في الوقت الذي تواجيه فيه بريطانيا رياحا معاكسة طويلة الأجل ناجمة عن شيخوخة السكان، وضعف النمو المزمن، والخدمات العامة المنهكة، التي تفاقمت لارتفاع تكاليف الاقتراض، فإنه بات من شبه المؤكد أن الحكومة البريطانية المقبلة ستحتاج إلى زيادة الضرائب.
كذلك، فإن الحكومة المقبلة بات عليها اتخاذ خيارات إنفاق غير مرحب بها، حتى لو كان تحديث الميزانية هذا الأسبوع من قبل جيريمي هانت وزير المالية يقدم صورة أكثر إشراقا ظاهريا.
وفي حين أن العديد من هذه التحديات مشتركة بين بلدان أوروبية أخرى، فإن توقعات النمو في بريطانيا على المدى القريب ضعيفة بشكل خاص، حيث ارتفعت أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.
كذلك، فإن جوانب عملية تخطيط الميزانية تجعل من الصعب اتخاذ قرارات طويلة الأجل وتثبط السياسات الأكثر حكمة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في موعد أقصاه يناير/كانون الأول 2025، لا يرغب حزب العمال المعارض، الذي يتقدم حاليا بفارق كبير في استطلاعات الرأي، ولا حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، في الحديث عن زيادة الضرائب.
رغم ذلك، سيكون من الصعب للغاية تجنب الزيادات الضريبية بالنسبة لأي حزب سيشكل الحكومة المقبلة في بريطانيا، كما يقول جيمس سميث، الخبير الاقتصادي السابق في بنك إنكلترا ومدير الأبحاث في مؤسسة القرار، التي تركز على القضايا التي تؤثر على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
أضاف سميث في تصريحات صحافية اليوم الأثنين:”لا يريد أي من الطرفين إجراء هذه المحادثة بشكل علني. لا يريدان أن يكونا الطرف الذي يرفع الضرائب”.
ومضى بالقول:”لكن هذا أمر لا مفر منه إذا كنت تريد معالجة المشكلة الخطيرة التي نواجهها فيما يتعلق بالخدمات العامة”.
وارتفع العبء الضريبي في بريطانيا بشكل حاد بالفعل، إذ من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية هذا العام المالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37 %، وفقا لمكتب الميزانية الحكومي، ارتفاعا من نحو 33% قبل جائحة كورونا، حيث سيكون الأعلى منذ 1948.
مع ذلك، وفقا للمعايير الأوروبية فإن معدل الضريبة في بريطانيا منخفض.
وكانت بيانات 2021 الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت أن بريطانيا كانت الأدنى بين الدول الأوروبية الكبرى، أي أقل بكثير من نسبة 45 % في فرنسا أو 40 % في ألمانيا.
بالنسبة للحكومات السابقة، كانت الطريقة الرئيسية لزيادة مستويات الضرائب تتلخص في رفع معدل التأمين الوطني ــ ضريبة الرواتب التي يدفعها أصحاب العمل والموظفين ــ وفي حالة المحافظين، زيادة ضريبة القيمة المضافة.
اقرأ أيضا: ارتفاع الإيجارات في لندن تدفع فئة الشباب لمغادرة مدينة الضباب
في هذا السياق يقول معهد الدراسات المالية ومؤسسة القرار، إن الحكومة المستقبلية يجب أن تنظر في المزيد من الطرق لفرض ضرائب على الثروة إضافة إلى الدخل.
ويؤكد المعهد بأن الضرائب على العقارات السكنية، على سبيل المثال، منخفضة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى ولا ترتبط إلا بشكل فضفاض بقيم العقارات الحالية.
