أخبار العرب في أوروبا- السويد
تسعى الحكومة السويدية لفرض إجراءات جديدة هدفها ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين ممن يقومون “بسلوكيات تهدد قيم المجتمع السويدي”.
جاء ذلك، بحسب ما أكده وزراء في الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع قياديين في حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف.
ويتعلق الأمر في المقام الأول بالأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يرتبطون بمنظمات إجرامية أو يدلون بتصريحات تخالف القيم المجتمعية للسويد.
وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد قال في في المؤتمر :”أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون في العيش في السويد بالمعايير الأساسية وأن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف”.
بدورها، أكدت وزيرة المساواة الجندرية باولينا براندبرغ على أن الحكومة ستجري مراجعة للتشريعات السويدية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة.
وتابعت بأن بعض الأمثلة تمثل “أوجه قصور في أنماط الحياة” بما في ذلك الاحتيال لتلقي المنافع والاستدانة والعيش غير النزيه وتعاطي المخدرات والارتباط بشبكات إجرامية أو عنفية ومنظمات متطرفة بما “يهدد قيما سويدية أساسية”.
وأوضحت الوزيرة بأن المراجعة ستتضمن النظر في “ما إذا من الممكن والملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم سويدية أساسية”.
وأضافت “إذا كنت تتمنى غير هذه القيم الديمقراطية أو كنت تعمل بشكل نشط ضد ما تمثله السويد فليس هنا المكان الذي يفترض أن تعيش فيه”.
من جانبه، قال “لودفيغ أسبلينغ “المتحدث في ملف الهجرة في حزب “ديموقراطيو السويد” إن “مبدأ أساسيا لقانون الهجرة السويدي ينص على أن المواطنين السويديين حصرا لهم الحق غير المشروط في الإقامة في السويد”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذه السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع في السويد، تشمل التالي:
“الإدمان على المخدرات، الإساءة للقيم السويدية، التصريحات التي قد تهدد الديمقراطية والنظام العام، الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، إساءة استخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية، والديون المستحقة للجهات الرسمية، الارتباط والمشاركة في جرائم العصابات أو أنشطة إرهابية”.
من جانب آخر، أعلن وزير العدل غونار سترومر فتح تحقيق في توسيع الصلاحيات فيما يتّصل بسحب الجنسية.
اقرأ أيضا: برلمان السويد ينظر في رفع عدد سنوات الإقامة قبل التقدم للجنسية
وفي بعض الحالات من شأن سحب الجنسية السويدية من أحدهم أن يجعله عديم الجنسية، تعليقا على هذا الأمر قال ستورمر “لا اعتراض لي شخصيا على ذلك. لكنّه جزء من المراجعة، وسنرى ما ستخلص إليه”.
في مقابل، ذلك انتقدت أحزاب المعارضة في البلاد وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي هذه القوانين.
وقالت رئيسة حزب البيئة مارتا ستينيفي “إذا لم يكن للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة نفس الحقوق في التعبير عن انتقادات لسلطاتنا والدولة مثل أولئك الذين ولدوا هنا، فسيكون لدينا دولة عنصرية هنا في السويد”.
جدير بالذكر أن حكومة الأقلية اليمينية بقيادة أولف كريسترسون، تولت السلطة قبل عام، بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتطرف، على خلفية تعهّد بالتشدد في ملفي الهجرة ومنح الجنسية.
