أخبار العرب في أوروبا – متابعات
أعلنت السلطات في جمهورية التشيك وبولندا، أمس الأربعاء، تمديد العمل بنقاط التفتيش المقامة على الحدود مع سلوفاكيا، وذلك بهدف الحد من تدفق المهاجرين.
يأتي هذا التمديد في وقت ينتظر أن يبحث وزراء من دول أوروبا الوسطى قضية الهجرة في المنطقة الأسبوع المقبل.
وقال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان، إن وزراء من بلاده والمجر وبولندا وسلوفاكيا سيلتقون نظيريهم في النمسا وألمانيا في بودابست الاثنين المقبل.
وكانت جميع دول أوروبا الوسطى قد أقامت نقاط تفتيش موقتة على حدودها لمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من الدخول، وخصوصا عبر صربيا والمجر، الجارة الجنوبية لسلوفاكيا.
الوزير التشيكي شدد على أن بلاده “ستحاول التوصل إلى اتفاق ووضع جدول زمني”، واصفا الوضع الحالي بأنه “دومينو هجرة”.
وقال”إذا كان سيتم رفع نقاط التفتيش، فيجب أن توافق جميع دول أوروبا الوسطى على القرار”.
وبينما قررت التشيك تمديد العمل بالإجراءات حتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل، أشار الوزير راكوسان إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وكانت الشرطة التشيكية قد قامت بفحص نحو 400 ألف شخص حيث ضبطت 1167 مهاجرا غير شرعي منذ بدء عمليات التفتيش العشوائية، إضافة إلى 56 شخصا أيضا من تجار البشر، وفق راكوسان.
بدورها، نشرت وزارة الداخلية البولندية، أمس الأربعاء، قانونا يمدد عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفاكيا حتى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت السلطات في سلوفاكيا أعلنت يوم الأثنين الماضي، تمديد عمليات التفتيش على حدودها مع المجر حتى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كذلك، أعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي إبقاء عمليات التفتيش على حدودها مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا، وذلك حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
أيضا، أقامت النمسا نقاط تفتيش على حدودها مع جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا.
اقرأ أيضا: مداهمات في 4 ولايات ألمانية ضد أنصار حركة “حماس”
وقال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن الهدف منها “مكافحة مافيا التهريب” وباعتبارها “إجراءً هاما لمكافحة الإرهاب”.
يشار إلى أن سلوفاكيا هي دولة ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي وتعتبر محطة عبور للمهاجرين، الذين يسعون للوصول إلى ألمانيا بعد العبور إل الاتحاد الأوروبي عبر المجر من صربيا.
ورغم سياسات الهجرة الصارمة التي تتخذها المجر الحدودية مع سلوفاكيا، سجلت وزارة الداخلية في سلوفاكيا نحو 40 ألف مهاجرا منذ بداية العام الحالي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بزيادة قدرها 11% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي 2022.
