أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
انكمش نشاط الأعمال في فرنسا مجددا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس.
يأتي هذا مع تدهور الطلب على السلع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
المسح أظهر أن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي المركب -الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع- انخفض خلال الشهر الحاري إلى 44.5 نقطة من 44.6 نقطة وهو ما جاء أقل من التوقعات عند 45 نقطة.
بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الفرعي، لقطاع الخدمات، فقد سجل 45.3 نقطة.
ورغم أن هذا أفضل نسبيا من 45.2 نقطة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
في هذا السياق، يقول”نورمان ليبكي” الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري:”الاقتصاد الفرنسي وصل إلى طريق مسدود نوعا ما. فقد انخفض الإنتاج للشهر السادس على التوالي”.
وأوضح بأن ذلك”يرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض الطلب بشكل عام وكذلك الطلب من الخارج. كما انخفضت مستويات نشاط كلا القطاعين – التصنيع والخدمات – بشكل ملحوظ في نوفمبر(تشرين الثاني)”.
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن “تهديد التضخم لا يزال قائما. وتشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل حاد، مما يشير إلى أن إحصاءات التضخم الرسمية يمكن أن تظل عند مستويات أعلى من المتوقع لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا”.
وكان التضخم تباطأ بشكل ملحوظ في فرنسا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4% بمعدل سنوي بعد تسجيله نسبة 4.9% في سبتمبر/أيلول.
وبحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء الفرنسي، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 9.7 % في سبتمبر.
ويعود تراجع التضخم بحسب المعهد، إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي.
كما أكد المعهد بأن إجمالي الناتج المحلي، سجل نموا طفيفا بلغت بنسبة 0.1 % في الربع الثالث تماشيا مع التوقعات.
كما قام بمراجعة توقعات الربع الثاني مع تسجيل ارتفاع طفيف إلى+0.6 %.
