أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أعلن وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر”، أن عمل صندوق الاستقرار الاقتصادي لألمانيا الذي يساعد المستهلكين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، سينتهي بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف ليندنر في تصريحت صحافية أمس الجمعة:”هذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من عمليات الدفع من الصندوق العام المقبل”.
تابع:”ستنتهي فترة سريان كبح أسعار الكهرباء والغاز. ويجب أن ينتهي ذلك أيضا في 31 ديسمبر(كانون الأول)”.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الدولة ستتدخل لتغطية أسعار الغاز المرتفعة في العام المقبل، قال ليندنر إنه “ليس من المتوقع حدوث ذلك. يجب الإجابة على مثل هذه الأسئلة عندما تظهر على أرض الواقع”.
ومضى بالقول:”لا ينبغي الافتراض أننا سنشهد وضعا طارئا مع الكهرباء والغاز والاستدامة الاقتصادية في بداية العام المقبل”، مشددا على أنه ” يمكن الافتراض نتيجة لذلك ألا يكون هناك مبرر لأي حالة طوارئ. وفي حال حدوث عكس ذلك، سيتعين اتخاذ قرارات حينذاك”.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسارع فيه الحكومة الألمانية جاهدة للحصول على أموال، بعدما تفاجأت بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي قلب خطط ميزانية الائتلاف رأسا على عقب.
وترك قرار المحكمة، الميزانية الاتحادية، بعجز يبلغ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).
وكانت المحكمة قد قضت بأن قواعد الدين الصارمة في ألمانيا لا تسمح للحكومة بإعادة توجيه أموال تم اقتراضها في الأصل خلال جائحة فيروس كورونا، عندما تم تعليق حدود الدين على أساس طارئ، إلى مكافحة تغير المناخ بدلا من ذلك.
اقرأ أيضا: بعد حكم قضائي.. الحكومة الألمانية تؤجل التصويت على ميزانية 2024
وكان صندوق الاستقرار الاقتصادي قد قدم بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 31.2 مليار يورو، من بينها 11.1 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز و 11.6 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.
إضافة لذلك، قدم الصندوق 4.8 مليار يورو للمساعدات الطارئة للغاز الطبيعي و3.7 مليار يورو في شكل دعم لرسوم شبكة الطاقة.
