أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
اتهمت جمعيات حقوقية فرنسية، الشرطة بأنها تقوم “بشكل منهجي” بالعنف ضد المهاجرين المشردين في باريس ضواحيها.
وقال ائتلاف الجمعيات المشترك المتخصص في “الوصول إلى الحقوق”، إن هذا “العنف يتم التقليل من شأنة بشكل كبير”، مؤكدة قيام الشرطة إما بطرد المهاجرين من خيمهم أو ضربهم بشكل مبرح.
وأشار تقرير الجميعات الصادر أمس الأول الخميس، إلى أنه ما بين عامي 2015 و2023 إلى أنه “إحصاء وتوثيق 450 شهادة حول عنف الشرطة المرتكب بحق مهاجرين”.
التقرير الذي نُشر بخصوص العنف “الشرطي والمؤسساتي” ضد المهاجرين في باريس ومنطقتها، أصدره اتئلاف الجمعيات الذي أنشئ عام 2023، ويضم متطوعين من جمعيات ومحامين وباحثين متخصصين.
ووثق التقرير منذ عام 2015 حتى العام الجاري العنف اللفظي أو الجسدي المرتبط بعمليات إخلاء مخيمات المهاجرين في إيل دو فرانس(منطقة باريس الكبرى).
كما لاحظ التقرير أنه ومن بين الـ93 منفيا الذين تمت مقابلتهم، أعلن 81% أنهم وقعوا ضحايا لعنف الشرطة، و66% منهم أعلنوا أنهم تعرضوا للعنف في عدة مناسبات.
يأتي نشر هذا التقرير بعد ثلاث سنوات من الإخلاء العنيف الذي نفذته الشرطة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لمخيم عشوائي للمهاجرين أقيم في ساحة الجمهورية وسط باريس.
يقول واضعو التقرير إنه”بصرف النظر عن هذا السخط الجماعي يستمر هذا العنف في صمت تام وبأشكال مختلفة: مضايقات وطرد من أماكن السكن وتدمير للممتلكات وعنف لفظي وجسدي”.
كما يؤكدون على “البعد المنهجي” لهذه الأفعال في باريس وضواحيها حيث تضاعفت مخيمات المهاجرين الموقتة في السنوات الأخيرة.
ويشير التقرير إلى أنه تم جمع 448 شهادة حول عنف الشرطة خلال ثماني سنوات، 88% منها ناتجة عن “حالات الإخلاء والتشتت في الأماكن العامة”. ثلث الشهادات التي تم جمعها (30%) تتعلق بالعنف الجسدي، والتي تتراوح بين ركلة بسيطة إلى الضرب، وثلث آخر (33%) يتعلق بمصادرة الممتلكات أو تدميرها.
وقال التقرير إن الاعتداءات الجسدية تتراوح بين “الركل” أو الضرب “بالهراوة”، بالإضافة إلى دفع المهاجرين إلى جمع متعلقاتهم بسرعة أكبر.
كذلك، تم تسجيل حالات نادرة من “الضرب الموثق”، بحسب ما قال مسؤول في الائتلاف لوكالة فرانس، طالبا عدم الكشف عن هويته.
وذكر التقرير أن “الغالبية العظمى من أعمال العنف هذه وقعت في شمال شرق باريس، في الدوائر 18 و19 و20 والبلديات المجاورة لمنطقة 93”.
ولا يزال هذا العنف “غير موثق إلى حد كبير لأنه يحدث في أماكن معزولة، وفي أوقات غير مرئية”، مما يصعب من مهمة “جمع الأدلة للنظر في اتخاذ إجراءات قانونية”.
إضافة لذلك، نادرا ما يقدم المهاجرون شكوى بعد تعرضهم للعنف، في ظل “انخفاض مستوى ثقتهم بالجهات الأمني.
يشار إلى أن أعضاء الائتلاف قرروا إطلاق هذا المشروع التوثيقي بعد الإخلاء العنيف للمخيم غير الرسمي في ساحة الجمهورية وسط باريس، حيث كان ينام ما يقرب من 500 مهاجر، غالبيتهم العظمى من الأفغان، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
في ذلك اليوم، لم تستغرق الشرطة سوى ساعة واحدة لتفكيك المخيم باستخدام القوة، وسط استنكار الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع الحاضرين.
وتم تصوير رجال الشرطة وهم يسحبون المهاجرين من خيامهم بلا رحمة، ويضربون المتمردين بالهراوات، ويطلقون قنابل الغاز لتفريق الحشد.
وفي مواجهة عنف الصور والاحتجاجات السياسية، وصف وزير الداخلية جيرالد دارمانين ما حدث بأنه “غير مقبول” وأعلن فتح تحقيقين بتهمة “العنف من قبل شخص يشغل منصبا في السلطة العامة”.
من جهته، توعد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون حينها بفرض “عقوبات” على رجال الشرطة المذنبين.
لكن ووفق ما تؤكده الجمعيات، فإن عنف الشرطة في مخيمات المهاجرين قد زاد منذ هذه الحادثة.
وقالت المجموعة “يشكل هذا العنف الشرطي ثالث عنف يتعرض له المهاجرون، بعد مغادرة بلادهم ورحلة الهجرة “، وتعتقد المجموعة أن اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية 2024 يدفع السلطات إلى دفع المهاجرين خارج باريس.
يذكر أنه في بداية شهر مارس/آذار الماضي، أظهر مقطع فيديو نشرته جمعية “يوتوبيا 56″، وهي عضو في التجمع، مجموعة من الشرطة وهي تفرغ عدة عبوات من الغاز المسيل للدموع في مراتب نوم المهاجرين، في مخيم مؤقت تحت جسر مخصص للميترو بباريس، وأدت هذه القضية إلى فتح تحقيق إداري في الشرطة.
