أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها دراسة مقترحات جديدة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم، مؤكدة بأن ذلك يأتي سعيا منها إلى تحديث إطارها التشريعي الحالي الذي مضى عليه 20 عاما.
إعلان المفوضية الذي صدر أمس الأول الثلاثاء، جاء ضمن مراجعة تشريعاته القائمة منذ عقود ضد الاتجار بالبشر.
وتؤكد المفوضية التي تعد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أنها تهمل لاستهداف الشبكات الإجرامية التي تسهل تهريب المهاجرين على وجه التحديد.
في هذا السياق، يقول “مارغريتيس شيناس” نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن التهريب “أحد التحديات الأكثر إلحاحا ووحشية في عصرنا”، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يتخذ خطوات لضمان الحد من هذه الجريمة الشنيعة وتجريمها بشكل صحيح وموحد”.
وحاليا يسعى التكتل إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات الإجرامية التي تستفيد من تهريب المهاجرين، مع فرض عقوبات أشد وولاية قضائية أشمل على الجرائم المتعلقة بتهريب الأشخاص.
ووفقا للمقترحات الجديدة، سيتم رفع العقوبة بالنسبة للجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة، من السجن لمدة 8 سنوات كما ينص على ذلك القانون الحالي إلى 15 سنة.
كذلك، ستصبح الملاحقة القانونية للمهربين من قبل دول الاتحاد الأوروبي أسهل بموجب القوانين المقترحة-مثلا سيتم تطبيق الولاية القضائية للدول الأعضاء عندما تتعرض القوارب في المياه الدولية للغرق ويموت الناس على إثر الحوادث.
ومن بين المقترحات الجديدة، توسيع نطاق اختصاص الدول الأعضاء ليشمل حالات أخرى، بما في ذلك الجرائم المرتكبة على متن السفن أو الطائرات المسجلة في هذه الدول.
أيضا الجرائم التي يرتكبها أشخاص اعتباريون يقومون بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي.
وعلقت “إيلفا يوهانسون” مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بالقول :”إننا نكثف الحرب ضد تهريب المهاجرين ونحمي الناس من الوقوع في أيدي المجرمين”.
وأكد يوهانسون على أنه “لا ينبغي متابعة المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وعمليات البحث والإنقاذ وأفراد أسر المهاجرين والمهاجرين أنفسهم”، مشددة بالقول: “نحن نلاحق المهربِين وليس المهرَبين”.
وبموجب الاقتراح الجديد للمفوضية، من المقرر تعزيز دور هيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، على سبيل المثال من خلال زيادة عدد الموظفين وتحسين سير عمليات تبادل البيانات وتسهيلها.
وذكرت يوهانسون أن هذا التجديد في القوانين وتطبيقها سيسمح لـ”يوروبول” بأن يكون “جزءا أساسيا من الحرب ضد العمل الإجرامي المتعلق بتهريب المهاجرين، وأيضا في تحديد الاتجاهات وتبادل البيانات والتواجد في الميدان”.
مع ذلك، يرى المختصون أن تطبيق التشريعات الجديدة قد يكون صعبا، إذ توضح ورقة بحثية نشرتها منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الشرعيين (PICUM)، كيف يمكن لسياسات مكافحة التهريب أن تضر بسلامة المهاجرين وحقوقهم، بدلا من حمايتها.
بحسب المنظمة فإن المهاجرين يُتهمون خطأً بأنهم “مهربون”، “ويتعرضون لفترات طويلة من الاحتجاز التعسفي وكذلك الحرمان من الوصول إلى إجراءات اللجوء وتسوية أوضاعهم القانونية”.
كما يتحدث محتوى الورقة البحثية عن دور سياسات مكافحة التهريب في جعل المعابر البرية والبحرية أكثر خطورة على المهاجرين.
اقرأ أيضا: المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو بمنطقة اليورو لـ 2023 والعام المقبل
وهذا يتناقض مع الخطاب الحالي للجنة، الذي يركز في المقام الأول على مسؤولية المهربين فيما يتعلق بوفيات المهاجرين، وفق ما تؤكده المنظمة، التي حذرت أيضا من أن سياسات مكافحة التهريب غالبا ما تُستخدم لخلق توجهات معادية وإنقاص التضامن مع المهاجرين وتسهيل تجريم عمال الإنقاذ أو نشطاء منظمات حقوق الإنسان التي تُعنى بهم.
وأشارت إلى أنه ما بين يناير/كانون الثاني 2021 ومارس/آذار 2022، تمت ملاحقة نحو 90 شخصا في الاتحاد الأوروبي بسبب مساعدة المهاجرين.
