أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
أقر البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات المتصلة بالإنترنت، كالثلاجات “الذكية” أو المساعدين الافتراضيين، على توفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة بحسب ما أعلن الجانبان اليوم الجمعة.
وهذا القرار يشمل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، كأجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال وغيرها.
وتشكل هذه الأجهزة نقاطا يمكن من خلالها شن هجمات معلوماتية، لكن معظمها ليس خاضعا حتى الآن لأي التزامات تتعلق بالأمن السيبراني.
وبعد إقرار القواعد الجديدة اليوم، لن يكون ممكنا طرح هذه المنتجات والبرامج إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع.
وهذا الشرط يعني”كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة”.
كما نص التشريع الأوروبي على وجوب اعتماد الشفافية في ما يتعلق بالعيوب التي قد يتبين وجودها، حيث ستكون الشركات مُلزمة توثيقها والإبلاغ عن طريقة التعامل معها.
وقال وزير التحول الرقمي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري:”يجب أن تتمتع الأجهزة المتصلة بالحد الأدنى من الأمن السيبراني عند طرحها في الاتحاد الأوروبي، بحيث تتم حماية الشركات والمستهلكين بشكل صحيح”.
وجاء هذا القرار بعد اقتراحه من قبل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت تفي بمعايير الأمن الإلكتروني.
اقرأ أيضا: المفوضية الأوروبية تدرس مقترحات جديدة للحد من الاتجار بالبشر
وقالت المفوضية، أمس الخميس، إن هجوم برامج الفدية يحدث كل 11 ثانية، وتقدَّر التكلفة السنوية العالمية للجرائم الإلكترونية بـ5.5 تريليونات يورو، بتقديرات عام 2021.
كما أشارت المفوضية إلى أن الهجمات الإلكترونية شهدت زيادة خلال جائحة كورونا، بينما أثارت الحرب الروسية في أوكرانيا مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة الأوروبية وسط أزمة طاقة عالمية.
وأمس قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون: “عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني، فإن أوروبا ستكون قوية فقط عند تعزيز أضعف حلقاتها، سواء كانت دولة عضوا ضعيفة أو منتجا غير آمن على طول سلسلة التوريد”.
