أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
وافقت لجنة القانون بالجمعية العامة (البرلمان) في فرنسا بأغلبية ساحقة، على إعادة إقرار المساعدات الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، بعدما قام مجلس الشيوخ بإلغاء البند الذي يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالإستفادة من الرعاية الطبية الحكومية.
وألغى البرلمان أمس الخميس أهم التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ بخصوص قانون الهجرة مطلع الشهر الماضي، والتي كان من أهمها تحويل المساعدة الطبية الحكومية إلى مساعدة طبية طارئة بسيطة.
وقبل التصويت، دافع أغلبية النواب عن إعادة الحق للمهاجرين غير الشرعيين للتمتع بالرعاية الطبية الحكومية.
وفي أول تعليق له على هذا القرار، وصف وزير الصحة الفرنسي أوريلين روسو الموقف بـ “العادل”، وأضاف إنه “موقف قوي يتناسب والنظام الصحي العام في فرنسا”.
وفيما يخص وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين يشتغلون في مهن “صعبة” أي في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، أفادت وسائل إعلام محلية أن لجنة القانون بالبرلمان وافقت أمس على نسخة منقحة من المادة المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعيتهم
واحتجاجا على ذلك قالت النائبة آني جنيفارد عن حزب الجمهوريون، “نحن نعارض بشدة أحكام هذه المادة”.
مجلس الشيوخ الفرنسي يتبنى مشروع قانون الهجرة الجديد.. تعرف على أبرز بنوده
وفي نفس السياق، وافق البرلمان على المادة( 4) من مشروع قانون الهجرة، التي تسمح لفئات من طالبي اللجوء بالحصول على فرص العمل، بصورة فورية، بعد أن حذفها مجلس الشيوخ مطلع الشهر الماضي.
لكن وفي خطوة من شأنها أن تسمح للمشرع بالتحكم، بصورة أكبر في عدد الوافدين إلى فرنسا، وافق البرلمان على نص مادة تحدد حصص الهجرة.
هذا يعني أن البرلمان سيحدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، عدد المهاجرين المسموح لهم بالاستقرار الدائم في فرنسا، لكل فئة من فئات الإقامة، باستثناء اللجوء والهجرة العائلية.
ورغم أن البرلمان تراجع عن العديد من البنود التي أقرها مجلس الشيوخ، لكن لايزال مشروع القانون يتعرض لانتقادات لاذعة من عدة أطراف.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه منظمات دولية وجمعيات حقوقية محلية مشروع القانون أنه “يخالف المعايير الإنسانية”، فإنه في المقابل ينتقد اليمين المتطرف هذا المشروع على اعتبار أنه متساهل، حيث يدعو اليمين إلى المزيد من الحزم في التعامل مع موضوع الهجرة.
