أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تشير تقارير اقتصادية إلى أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا تتجه نحو تسجيل ارتفاعات ملحوظة خلال العام الجاري والعام المقبل 2024، وذلك بسبب تعدد الأزمات، رغم أن هذا يأتي وسط توقعات استبعدت حدوث موجة إفلاسات.
ونقل عن فرانك شلاين الرئيس التنفيذي لـ”كريف ألمانيا” لخدمة المعلومات أمس الجمعة، قوله، إن “الشركات لا تزال تواجه تحديات جسيمة ومنها في المقام الأول ارتفاع تكاليف الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد والاضطرابات الجيوسياسية واستمرار التضخم”.
وشدد على أن “زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الإنفاق على الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة تشكل عبئا على الوضع المالي لعديد من الشركات”.
وتتوقع شركة “كريف” أن يصل عدد إفلاس الشركات في ألمانيا خلال العام الحالي إلى 17 ألفا و900 حالة بزيادة بنسبة 22.8% مقارنة بعددها في العام الماضي
تعليقا على هذا أكد شلاين بالقول:”رغم الارتفاع لا يمكن الحديث عن موجة إفلاسات”، مشيرا إلى أن الوضع سيعود إلى طبيعته، وذلك بعد برامج الدعم الشاملة التي بلغت تكلفتها مليارات اليوروهات.
وكانت الحكومة الألمانية سمحت مؤقتا بقواعد استثنائية في قانون الإعسار( الإعسار هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أي تربو ديونه على أمواله) من أجل تجنب حدوث موجة من حالات الإفلاس جراء جائحة كورونا.
وتقول شركة “كريف” إنه من الممكن أن يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات إلى 20 ألف حالة في العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا العدد سيكون أقل من المتوسط البالغ نحو 26 ألفا و200 حالة في العام الذي تم تسجيله منذ 1999.
علما أن عدد حالات الإفلاس قد سجل مستوى قياسيا بـ39 ألفا و320 حالة في 2003.
اقرأ أيضا: عجز ميزانية 2024 لأكبر اقتصاد أوروبي قد يصل لـ 24 مليار يورو
لكن بحسب تقديرات “كريف”، يوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 305 آلاف شركة (بزيادة بنسبة 10.1%) تواجه ارتفاع خطر التعرض للإفلاس.
ولإعداد هذه الإحصائية تقوم الشركة باستقصاء الجدارة الائتمانية لنحو ثلاثة ملايين شركة في ألمانيا.
كما تقوم بتحليل البيانات الموجودة في الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والإيرادات، فضلا عن تجارب السداد والسمات السلبية من الناحية القانونية لدى هذه الشركات.
