أخبار العرب في أوروبا – ألبانيا
أعلنت المعارضة في ألبانيا، أمس الخميس، اعتراضها على اتفاق اللجوء الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين رئيس الوزراء إدي راما ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني بشأن ترحيل اللاجئين إلى ألبانيا.
ووفقا للمعارضة، فإن هذا الاتفاق يشكل خرقا محتمل لسيادة الدولة، مطالبة المحكمة العليا في البلاد ضرورة إلغاء هذا الاتفاق.
وينص الاتفاق الذي تجري مناقشته حاليا داخل اللجان البرلمانية في العاصمة تيرانا، على أن ألبانيا ستستضيف لاجئين أنقذتهم سفن إيطالية في البحر داخل مركزين يستوعبان عدة آلاف من المهاجرين.
وسيبقى طالبو اللجوء في ألبانيا حتى تتم دراسة طلباتهم أو حتى إعادتهم.
وطالبت جماعتان معارضتان في البرلمان، بوقف تصديق البرلمان على الاتفاقية، بدعوى أنها تنتهك الدستور الألباني.
وقالت الجماعتان، إنه من المحتمل أن تنتهك تلك الصفقة سيادة البلاد، حيث إن السلطات الإيطالية هي التي ستتولى الإشراف على هذين المركزين داخل الأراضي الألبانية.
وينص الاتفاق الذي وقع في الـ 6 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على نقل 3 آلاف مهاجر وافد على إيطاليا عبر البحر المتوسط، إلى مراكز استقبال في ألبانيا ريثما تعالح طلبات لجوئهم، كما يسمح لألبانيا بترحيل المرفوضين منهم.
وبموجب الاتفاق ستدفع إيطاليا تكاليف بناء مركزين في ألبانيا (تحت الولاية القضائية الإيطالية)، في منطقتي ميناء شينغجين وجادير شمال غرب ألبانيا، لإيواء المهاجرين، ويفترض أن يبدأ استعمال المركزين بحلول ربيع العام المقبل 2024.
اقرأ أيضا: إيطاليا: اتفاقنا مع ألبانيا لترحيل المهاجرين لا يقارن باتفاق بريطانيا و رواندا
وقالت “ميلوني” للصحفيين حينها، إن الاتفاق لا يشمل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الضعفاء، مضيفة بأن الحكومة الإيطالية تأمل بإرسال 36 ألف مهاجر سنويا إلى المراكز في ألبانيا، إن سارت مهمة معالجة طلبات اللجوء بالسرعة المطلوبة.
ووفقا لميلوني- التي تترأس حكومة يمينية في إيطاليا منذ نحو عام- فإن الاتفاق سيساعد في تخفيف الضغط عن مراكز معالجة طلبات اللجوء في إيطاليا.
وكانت إيطاليا شهدت زيادة في أعداد الوافدين، مع وصول نحو 153 ألف شخص منذ بداية العام وحتى الـ 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة بنحو 95 ألفا في نفس الفترة خلال العام الماضي 2022.
كذلك، فقد تم تسجيل وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر في غضون أسبوع واحد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، انطلاقا من سواحل تونس، الأمر الذي دفع الحكومة المحافظة لسن قوانين جديدة لتقييد حركة المهاجرين.
