أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
رفع الادعاء العام الفرنسي، أمس الجمعة، دعوى قضائية ضد “مارين لوبان” زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا و الشخصية الأبرز في هذا التيار في بلادها.
بهذا تنضم المرشحة الرئاسية السابقة إلى 26 عضوا من من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في قفص الاتهام، حيث يخضع الجميع للمحاكمة بتهمة إعداد مخطط احتيالي للاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي بهدف تمويل توظيف أشخاص في فرنسا.
التحقيق في قضية الوظائف المزيفة، الذي فُتح عام 2015، أشار إلى أن مخطط الوظائف المزيفة بدأ عام 2004، وشارك فيه نواب من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، بينهم لوبان.
ومن بين المتهمين الآخرين جان ماري لوبان والد مارين والشريك المؤسسة لحزب الجبهة الوطنية، أبرز أحزاب فرنسا اليمينية المتطرفة.
كذلك التهم وجهت للحزب نفسه، باعتباره كيانا قانونيا مشتبه فيه بتلقي أموال غير شرعية والتواطؤ في الاحتيال.
وكانت لوبان قد نافست الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات فرنسا عامي 2017 و2022 الرئاسية، ويحتمل أن تخوض السباق الرئاسي مجددا عام 2027. كذلك، تزعمت حزبها حتى عام 2021 وتقود الآن تكتلا برلمانيا.
والتهم الموجهة إليها هي الاختلاس والتواطؤ في الاحتيال. واتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا.
ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية.
وسبق أن نفت لوبان التي استقالت من عضوية البرلمان الأوروبي في عام 2017 بعد انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي، هذه الاتهامات.
اقرأ أيضا: ولاية ألمانية تصنف حزب “البديل” كمنظمة يمينية متطرفة
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
أيضا يمكن للمحكمة في حال أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للمرة الرابعة.
جدير بالذكر أن برلمان الاتحاد الأوروبي قدّر عام 2018 قيمة الأموال المختلسة بـ6.8 مليون يورو في الفترة بين عامي 2009 و2017.
