أخبار العرب في أوروبا – النمسا
أصدرت السلطات في ولاية “النمسا العليا”، مؤخرا، إجراءات جديدة تُلزم طالبي اللجوء في البلاد، بتقدم المساعدة في المشاريع التنموية بالولاية الواقعة في شمال غرب النمسا، وذلك بداية من مطلع العام المقبل 2024.
يأتي هذا في وقت عبرت فيه العفو الدولية عن قلقها من هذه الإجراءات على اعتبار أنها “تنتهك حقوق الإنسان”، لاسيما أن قيمة ساعة العمل ستكون أقل بكثير مقارنة مع ساعة العمل المعمول بها في البلاد، فضلا عن أن ذلك سيكون بشكل إجباري.
وتقول سلطات الولاية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لتشجيع اللاجئين للمشاركة في الأنشطة الخدمية، إضافة لتعزيز دورهم في المجتمع النمساوي.
وتنص الإجراءات على تحفيز اللاجئين للعمل في الأنشطة الخدمية ضمن المجتمعات المحلية-بشكل إجباري- فضلا عن مشاركتهم في مشاريع الهيئات الخيرية في المقاطعة.
في هذا السياق، أكد عضو مجلس الولاية “وولفغانغ هاتمانسدورفر” على أن “المشاركة في الأنشطة الخدمية تعتبر مُناسبة” لطالبي اللجوء.
وأضاف بأن”الهدف ليس إنشاء عمالة رخيصة وإنما تشجيع اللاجئين على تقديم إسهامات إيجابية في مجتمعهم مع منح أجور تقديرية لهم ما بين 3 و5 يورو لكل ساعة”. علما أن ساعة العمل في النمسا وسطيا تقدر بنحو 18 يورو.
وأثارة هذه الخطوة انتقادات من قبل منظمة العفو الدولية، والتي وصفتها بأنها “مثيرة للقلق ” وقد تشكل “انتهاكا لحقوق الإنسان”.
وعبرت المدير التنفيذية للعفو الدولية في النمسا “شورا هاشمي” عن قلقها إزاء احتمال تقديم اللاجئين لتقديم خدمات إجبارية، مؤكدة “ضرورة تسهيل وصولهم إلى سوق العمل”.
اقرأ أيضا: استطلاع: 78% من مسلمي فرنسا يرون العلمانية في البلاد تمييزية
كذلك، فقد تباينت ردود الفعل في الولايات النمساوية الأخرى، ففي الوقت الذي عبر فيه بعض المسؤولين في العاصمة فيينا عن معارضتهم لهذه الخطوة على اعتبار أنها “تنتهك حقوق الإنسان”، فإن بعض الولايات النمساوية الأخرى تستعد لتطبيق نفس الإجراءات خلال الأشهر المقبلة.
ومن بين هذه الولايات “فورارليبرغ” إذ من المقرر أن تطبق الإجراءات ذاتها على اللاجئين بداية من الربع الأول من العام المقبل 2024.
وتنص إجراءات هذه الولاية على إلزام مشاركة اللاجئين ضمن أنشطة محددة في مشاريع تنموية وخدمية، وسيتعرض اللاجئ للعقوبات في حال رفضه المشاركة في تلك الخدمات.
