أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
حذر خبراء ومحللون في بريطانيا من تصاعد الانقسامات في أروقة حزب المحافظين الحاكم بشأن هذا الملف، وذلك عشية التصويت المقرر في مجلس العموم البريطاني غدا الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بسياسات الهجرة الحكومية المثيرة للجدل.
هذا الانقسام يهدد في نهاية المطاف، المستقبل السياسي لزعيمه ورئيس الوزراء ريشي سوناك.
ويستهدف مشروع القانون الذي سيُطرح للتصويت، إحياء الخطة الحكومية الرامية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في شرق أفريقيا، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها، لتلافي اعتراضات أبدتها المحكمة العليا، على خلفية مخاوف من عدم مراعاة النص الأصلي لها، لمبادئ حقوق الإنسان.
وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن أنصار الحزب الذي يحكم بريطانيا منذ عام 2010، باتوا يخشون الآن من أن تؤدي الخلافات الداخلية الحالية إزاء كيفية التعامل مع قضية الهجرة، إلى أن ينضم سوناك إلى قائمة زعماء “المحافظين”، الذين اضطروا إلى الخروج من المشهد السياسي لأسباب مختلفة خلال أقل من 10 سنوات، بدءا بديفيد كاميرون في 2016 وصولا إلى ليز تراس في العام الماضي، مرورا ببوريس جونسون وتيريزا ماي.
وتقول المصادر إنه خلال الأيام القليلة الماضية، سعى سوناك لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم البرلماني للخطة المُعدَّلة.
وأضافت بأن سوناك يأمل في أن يقود إقرار الخطة لإسكات الانتقادات الموجهة له من جانب التيار الأكثر يمينية في حزبه ذي توجهات يمين الوسط، والذي يرى أن الحكومة تتبنى سياسة متساهلة بشدة، حيال ملف الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضا: استقالة وزير الهجرة في بريطانيا
لكن أنصار هذا التيار، يعتبرون أن التشريع المُعدَّل لا يزال ضعيفا للغاية، ولن يضع حدا لمعدلات الهجرة المتزايدة على نحو قياسي.
في حين يراه خصومهم ذوو التوجهات الوسطية بشكل أكبر بداخل المحافظين، أن بنود المشروع، التي ستُبقي على إمكانية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، مع مراعاة المخاوف القانونية على ذلك الصعيد، تتسم بـ “قسوة غير مبررة”.
وتشير المصادر إلى أن دوائر تحليلية في لندن، تحذر من أن اتساع الفجوة بين هذيْن الجناحين، يهدد بإشعال وتأجيج “حرب أهلية” في الحزب الحاكم بالمملكة المتحدة.
وبحسب المصادر فإن هذه الانقسامات تأتي في وقت يعاني فيه الحزب من من تراجع معدلات تأييده في الشارع البريطاني بحسب استطلاعات للرأي، كما تُظهر أيضا انخفاض شعبية زعيمه سوناك إلى مستوى قياسي.
