Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arabeurope/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
وسط جدل في فرنسا بشأن قانون الهجرة.. ماكرون يدافع عن حق اللجوء - العرب في أوروبا
أخباردول ومدن

وسط جدل في فرنسا بشأن قانون الهجرة.. ماكرون يدافع عن حق اللجوء

أخبار العرب في أوروبا – فرنسا

عشية دراسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لمشروع قانون الهجرة الجديد، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن “التفكير في حل مشاكلنا المعاصرة من خلال نسيان هذه الحقوق” سيكون “خطأ”.

كلام ماكرون جاء في كلمة ألقاها أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويتزامن تصريح الرئيس الفرنسي مع نقاش ساخن حول مشروع قانون الهجرة الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، اليوم الأثنين.

ماكرون شدد في كلمته على أن“فرنسا تحتفظ بتقاليدها الطويلة في منح اللجوء لجميع أولئك الذين تتعرض حقوقهم للتهديد في بلادهم”، مضيفا:” سنواصل الدفاع عن هذا الحق في اللجوء”.

وتابع قائلا:”فرنسا تحمي المدافعين عن الحرية”، مؤكدا أن بلاده تتبنى ذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عندما كان هناك عدد كبير جدا من الأشخاص عديمي الجنسية يتنقلون في جميع أنحاء أوروبا”.

كما أكد بأن فرنسا تقف “بشكل خاص إلى جانب المرأة الأفغانية، التي تُنتهك اليوم أبسط حقوقها الأساسية بشكل خطير”، بعد عودة حركة “طالبان” إلى السلطة في عام 2021.

وذكر في السياق موقفه من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرا أنه لا يمكن المساس به، وشدد على أن “هذه المبادئ ليست ثقافية، وليست غربية، وليست مؤرخة أو مقيدة جغرافيا”.

يشار إلى أنه بعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ، تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم، مناقشة جديدة لقانون الهجرة المثير للجدل.

وتنص أحد بنود القانون على مكافحة الهجرة غير النظامية و”طرد الأجانب الذين لا يحترمون قيم الجمهورية”.

اقرأ أيضا: استطلاع: 78% من مسلمي فرنسا يرون العلمانية في البلاد تمييزية

في المقابل، يتخوف عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية.

ووسط الجدل المتواصل حول الصيغة المعدلة للمشروع، تطمح الحكومة إلى تحقيق فوز سياسي كبير من خلال إقناع مختلف الفرقاء السياسيين لتمرير القانون دون اللجوء إلى المادة (49.3) من الدستور التي تخول صلاحية تمرير أي قانون دون ضرورة موافقة أغلبية البرلمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى