Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arabeurope/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
ألمانيا.. الحكومة تتوصل لاتفاق بشأن ميزانية 2024 - العرب في أوروبا
أخباراقتصاد واعمال

ألمانيا.. الحكومة تتوصل لاتفاق بشأن ميزانية 2024

أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب التوصل لاتفاق بشأن الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2024، على أن يتم الاعلان عن التفاصيل خلال اليوم الأربعاء.

يأتي هذا الاتفاق بعد 4 أسابيع من النقاش والجدل، إثر حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الذي أسفر عن حدوث أزمة موازنة، ما مثل ضغطا قويا على الحكومة المؤلفة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط والخضر والحزب الديمقراطي الحر، يبدو أنه تم التوصل لحل.

ويناقش المستشار الألماني أولاف شولتس، ونائب المستشار روبرت هابيك (وزير الاقتصاد)، ووزير المالية كريسستيان ليندنر منذ صدور حكم المحكمة، كيفية سد فجوة بقيمة 17 مليار يورو (18.3 مليار ردولار) في موازنة العام المقبل.

وتقول وسائل إعلام ألمانية، إنه على مدى أيام، تفاوض المستشار شولتس على حل مع ليندر وهابيك.

إضافت المصادر بأن الحزب الاشتراكي طالب بتعليق فرامل الديون في العام المقبل أيضا، مبررا ذلك بعواقب حرب أوكرانيا.

مع ذلك، رفض الليبراليون هذا الطلب وطالبوا بتحقيق زيادات مالية ولم يستبعدوا إجراء تخفيضات في القطاع الاجتماعي، وفقا للمصادر.

اقرأ أيضا: وسط أزمة الميزانية بألمانيا.. شولتس يعارض أي خفض للمساعدات الاجتماعية

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قضت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنه لا يمكن نقل 60 مليار يورو من القروض غير المستخدمة لمكافحة جائحة كورونا إلى صندوق المناخ والتحول (KTF).

ونتيجة لذلك، افتقرت الحكومة الألمانية إلى مبلغ كبير يقدر بالمليارات للسنوات المقبلة لتمويل المشاريع المركزية لانتقال الطاقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى