أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي طرحت مساء أمس الأول الأثنين والتي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف.
ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض، ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان صاحب المقترح
وهذه الخطوة تشكل صفعة لدارمانان الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
وبعد رفض البرلمان لمشروع القانون قدم درامانان استقالته، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها، بحسب الإليزيه، متوقعا مقترحات من الحكومة لرفع “العوائق” و”التوصل إلى نص قانوني فعال”.
ودارمانان، الذي كان واثقا من النجاح في العثور على أغلبية برلمانية حول هذا النص، على الرغم من التحذيرات المتعددة من أحزاب اليسار، لم ينجح في نهاية المطاف في رهانه.
وقال دارمانان لدى بدء النقاش:”من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم”.
من جانبه، صرح زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، جان لوك ميلنشون، على منصة” إكس” بعد التصويت:”يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله”، في إشارة لقانون الهجرة وعرابه وزير الداخلية درامانان.
بدورها، ردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، مارين لوبان: “الرفض الذي تم التعبير عنه لمشروع القانون قوي للغاية”، معتبرة أنها “حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين”.
اقرأ أيضا: مجلس الشيوخ الفرنسي يتبنى مشروع قانون الهجرة الجديد.. تعرف على أبرز بنوده
ومشروع قانون الهجرة يثير انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني، كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.
يذكر أن في فرنسا 5.1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7.6% من السكان، إضافة لأكثر من نصف مليون لاجئ.
كما تقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا) الذي يسيطر عليه اليمين، كان قد مرر مشروع القانون نهاية الشهر الماضي، لكن القانون لا يدخل حيز التنفيذ في حال تم رفضه من قبل الجمعية الوطنية ( الغرقة السفلى).
