أخبار العرب في أوروبا – ألبانيا
علقت المحكمة الدستورية الألبانية، اليوم الخميس، إجراءات التصديق على الاتفاق مع إيطاليا بشأن نقل لاجئين إلى ألبانيا.ويشكل هذا القرار ضربة موجة لرئيسة وزراء إيطاليا اليمينية “جورجيا ميلوني”.
وأعلنت المحكمة الدستورية الألبانية، المحكمة العليا في البلاد، تعليق الإجراءات البرلمانية الخاصة بالحصول على الضوء الأخضر للاتفاق الذي وقعته ميلوني ونظيرها في تيرانا، إيدي راما، الشهر الماضي، وكان من المقرر عقد هذه الإجراءات البرلمانية اليوم الخميس.
والاتفاق المثير للجدل ينص على نقل اللاجئين الذين تنقذهم السلطات الإيطالية في المياه الدولية إلى ألبانيا.
وعلق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاغاني، قائلا “لست قلقا من قرار المحكمة العليا الألبانية”.
أضاف:”أعتقد أنها مسألة قانونية سيتم حلها بسرعة إلى حد ما، لكن ليس من حقنا التعليق على قرارات محكمة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
وكانت المحكمة العليا في ألبانيا قد قبلت استئنافين مقدمين بشكل منفصل، من قبل الحزب الديمقراطي الألباني المعارض و28 نائبا آخرين متحالفين إلى جانب رئيس الوزراء السابق سالي بريشا.
وتزعم النتائج أن الاتفاقية تنتهك الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تيرانا، الأمر الذي يتطلب وقف التصديق البرلماني حتى صدور الحكم التالي للمحكمة.
ومن المقرر أن تبت المحكمة في غضون ثلاثة أشهر من تقديم الاستئناف، وهو الموعد النهائي الذي يتزامن في هذه الحالة في 6 مارس/آذار 2024.
كذلك، من المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها العامة الأولى في 18 يناير/كانون الثاني المقبل.
وينص الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا الذي وقع في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على نقل 3 آلاف مهاجر وافد على إيطاليا عبر البحر المتوسط، إلى مراكز استقبال في ألبانيا ريثما تعالح طلبات لجوئهم، كما يسمح لألبانيا بترحيل المرفوضين منهم.
وبموجب الاتفاقية، يجب أن يدخل الهيكلان للخدمة في ربيع عام 2024، وسيظلان تحت الولاية القضائية الإيطالية للسنوات الخمس المنصوص عليها في الاتفاقية.
أيضا فإن الاتفاق ينص على أن إيطاليا ستتحمل التكاليف والإدارة الفعلية للمراكز، على الرغم من عدم تقديم بيانات دقيقة عن التكاليف المتوقعة للعملية.
أما ألبانيا، وبناء على تصريحات رئيس وزراء البلاد، فستقتصر مهامها على السماح بالاستخدام المجاني لأراضيها.
اقرأ أيضا: المعارضة الألبانية تدعو لإلغاء اتفاق الحكومة مع روما بشأن اللاجئين
وكان تقييم أولي أجرته المفوضية الأوروبية قد اعتبر أن الاتفاق لا ينتهك قوانين المفوضية، لأن الاتفاق يُطبق خارج نطاق اختصاصها، مع الاحتفاظ بالحق في إجراء تحليل أكثر تعمقا للاتفاقية.
لكن قرار المحكمة الألبانية الأخير يدعو إلى التشكيك في الشرعية القانونية للبروتوكول بموجب تشريع أحد البلدين، مما يؤجل الموافقة البرلمانية حتى بداية عام 2024 على الأقل.
وكانت إيطاليا شهدت زيادة في أعداد الوافدين، مع وصول نحو 153 ألف شخص منذ بداية العام وحتى الـ 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة بنحو 95 ألفا في نفس الفترة خلال العام الماضي 2022.
كذلك، فقد تم تسجيل وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر في غضون أسبوع واحد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، انطلاقا من سواحل تونس، الأمر الذي دفع الحكومة المحافظة لسن قوانين جديدة لتقييد حركة المهاجرين.
