أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
توقع رئيس وزراء بريطانيا “ريشي سوناك” اجتياح الهجرة غير الشرعية للبلدان الأوروبية، وذلك في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة المطلوبة وفي الوقت المناسب.
وقال سوناك خلال اجتماعه مع المحافظين الإيطاليين وممثلي اليمين في روما، أمس السبت، إن”مكافحة المهاجرين غير الشرعيين تتطلب تشديد القواعد الدولية فيما يتعلق باللاجئين”.
أضاف:”إذا لم نتعامل مع هذه المشكلة، فإن الأعداد سوف تتزايد. سوف يبتلع المهاجرون بلداننا”.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية قبل أيام أن أحد طالبي اللجوء توفي على متن بارجة “بيبي ستوكهولم” المخصصة لإيواء المهاجرين، وتوصف بـ”السجن العائم”.
وكتبت النائبة البريطانية عن حزب العمال كاثرين ويست على منصة إكس: “إنه أمر حزين للغاية وبعد أيام فقط من قيام وزارة الداخلية بنقل الأشخاص من دائرتي الانتخابية إلى بيبي ستوكهولم مع إعطائهم دقائق قليلة لحزم أمتعتهم.
أضافت أن”قسوة هذه الحكومة واتخاذها طالبي اللجوء كبش فداء تتسبب في أضرار لا توصف وتلحق العار بالمملكة المتحدة”.
من جهة ثانية، أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة بأن ترحل إلى رواندا المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية.
وجاء إقرار القانون يوم الثلاثاء الماضي بعد نحو سبع ساعات من النقاشات في مجلس العموم، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتا مؤيدا مقابل 269 معارضا.
بهذا يكون مشروع القانون قد تخطى عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم، مما يمنح متنفّسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
لكن الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا، فقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا، أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون، الذي وصفته بأنه كثير الاعتدال.
كما أعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النص، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في يناير/كانون الثاني المقبل.
اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تتهم اليونان بالتقصير في التحقيقات حول غرق سفينة تحمل مئات المهاجرين
ومنذ بداية العام الجاري وصل حوالي 29700 مهاجرا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة بعد عبور بحر المانش، مقارنة بـ45700 عام 2022.
في حين وصل إلى إيطاليا قرابة 153 ألف مهاجر، بينما إسبانيا وصلها أكثر من 50 ألفا.
وفي دليل إضافي على أن الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في المجتمع الفرنسي.
