أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
بعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى “الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء” والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل 2024.
وأعلنت المفوضية الأوربية توصل دول الاتحاد الأورويي، اليوم الأربعاء، لاتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جدا، وفق ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس سكيناس.
وباتت مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية.
والاتفاق يتمركز حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “إيلفا يوهانسون”، أشادت بالتوصل إلى اتفاق إصلاح نظام الهجرة، ووصفته بأنه “لحظة تاريخية”.
وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على منصة “إكس” إنه “تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.
وهذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020، يشكل محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن منيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.
والإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، أبرزها مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر.
إضافة لذلك، ستكون هناك آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو/حزيران عام 2024.
ويأتي هذا الاتفاق الأوروبي بعد إقرار البرلمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة أحدث شرخا في معسكر الرئيس، إيمانويل ماكرون، بسبب تأييد اليمين المتطرف للمبادرة.
منظمات حقوقية تنتقد
وأثار نظام الهجرة الجديد في الاتحاد الأوروبي انتقادات واسعة من قبل منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجهت عشرات المنظمات الحقوقية غير حكومية، من بينها “العفو الدولية” و”أوكسفام” و”كاريتاس” و”أنقذوا الأطفال”، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحول هذا الميثاق إلى “نظام سيء التصميم ومكلف وقاس”.
كما ندد النائب الأوروبي، داميان كاريم، بميثاق “معيب لأجمل قيم أوروبا”.
وقال “خرجنا بنص هو أسوأ من الوضع الحالي… سنمول جدرانا وأسلاكا شائكة وأنظمة حماية في كل أنحاء أوروبا”.
تضامن إلزامي
وبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، هو الذي يتولى متابعة ملفه، مع بعض التعديلات.
لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدت الضغوط عليها.
أيضا ينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
اقرأ أيضا: البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون الهجرة الجديد.. ماهي بنوده
كذلك، ينص القانون الجديد على “فرز” المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجل عبر “آلية على الحدود” للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.
وستطبق هذه الآلية على الوافدين من بلدان تقل نسبة منح حق اللجوء لمواطنيها عن متوسط 20% في الاتحاد الأوروبي.
ومن النصوص الأخرى التي تم التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوة القاهرة، وذلك بغية تنظيم الرد في وجه تدفق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.
يذكر أن عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي تراجع كثيرا عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015.
لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى255 ألفا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.
