أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي ليلة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل حول الهجرة، إذ أيّده 349 نائبا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
ورغم أن إقرار هذا النص يشكل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة.
وبعد نهاية مفاوضات طويلة وصعبة الثلاثاء، تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. بالمقابل، انقسمت حول النص. أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وزير الداخلية جيرالد دارمانان عراب هذا القانون، سارع إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس إن “نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. نص قوي وحازم”.
في مقابل ذلك، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون، معتبرا إقراره “نصرا مقززا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.
وقال ميلنشون عبر منصة إكس “لقد تأسس محور سياسي جديد”.
من جهته، رحّب رئيس حزب الجمهوريون (يمين) إريك سيوتي، بـ”انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.
بنود القانون
بموجب القانون الجديد يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا.
أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المساعدات الاجتماعية بعد 30 شهرا من وصولهم إلى البلاد، كذلك ستمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات.
وبموجب نص القانون، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
كذلك، تضمن القانون إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية -التي لديها نقص في العمالة بالبلاد- وتحديد حصص الهجرة أيضا.
ومن بين البنود الأخرى للقانون
-السماح لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عاما – بدلا من 12 إلى 13 عاما حاليا.
-تشديد شروط لم شمل الأسرة، كذلك تشديد شروط التأشيرات الطبية.
-أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم.
– إمكانية ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا.
-إمكانية ترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
وتبني هذا القانون يعد انتصارا لليمين في فرنسا، ويعكس مخاوف العديد من الفرنسيين بشأن الهجرة، بحسب ما تؤكده وسائل إعلام محلية,
لكن من المرجح أن يثير القانون جدلا واسعا خاصةً بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
ومن المتوقع أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى زيادة التوتر بين فرنسا ودول أخرى، خاصةً الدول التي يأتي منها المهاجرون إلى فرنسا.
أيضا، يتوقع أن يؤدي القانون إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في فرنسا، سواء من حيث الحصول على الإقامة أو الاندماج في المجتمع.
نقاط ضبابية في القانون
وذكر متابعون أن هناك العديد من النقاط الضبابية التي تحتاج إلى توضيحات متعلقة بإجراءات الاندماج ومدة العمل.
وأدى ذلك إلى أن 6 وزراء هددوا بالاستقالة، مع العلم أن أن وزير الصحة أوريليان روسو المحسوب على اليسار في الحكومة قدم استقالته بالفعل بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.
اقرأ أيضا: وسط جدل في فرنسا بشأن قانون الهجرة.. ماكرون يدافع عن حق اللجوء
ونقلت صحيفتا “لو فيغارو” و”لوباريزيان” نبأ استقالة روسو، لكن من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.
يذكر أن القانون الجديد لايشمل الأشخاص الحاصلين على صفة اللجوء في فرنسا وكذلك الحاصلين على الحماية.
