أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
طالب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا “ماركوس زودر” بإعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري لمدة 7 شهور على الأقل.
وأضاف زودر الذي يترأس أيضا حكومة ولاية بافاريا في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة، اليوم الأحد بأن “تعليق التجنيد الإجباري يعتبر خطأ من منظور اليوم”.
وكان وزير الدفاع الألماني الأسبق “كارل-تيودور تسو جوتنبرغ” قد علق نظام التجنيد الإجباري في ألمانيا في يوليو/تموز 2011 بعد تطبيق هذا النظام على مدار 55 عاما.
هذا التعليق من الناحية العملية كان بمثابة إلغاء للخدمة العسكرية والمدنية الإجبارية، حيث تم إلغاء كل الهياكل المخصصة لحشد وتدريب عدد أكبر من الجنود.
السياسي المحافظ أكد بأن “الحجة في ذلك آنذاك كانت أننا في أوروبا لم نعد نواجه تهديدا، الأمر اختلف الآن”.
وأضاف”لهذا فإن إعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري يعتبر أمرا منطقيا في ظل وضع التهديد المتنامي”.
ورغم دعوته هذه، إلا أن “زورد” اعترف في الوقت نفسه، بأن “إعادة تطبيق هذا النظام لن تتم ما بين عشية وضحاها”.
وقال في هذا الصدد:”نحن نتحدث عن تنفيذ في فترة زمنية تبلغ 5 أعوام على أقل تقدير من أجل تكييف الهياكل اللازمة”.
على عكس ذلك، يعارض زعيم حزب الخضر في ألمانيا “أوميد نوريبور” ،إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى البلاد.
وأضاف “نوريبور” في تصريحات صحافية، الخميس الماضي:”لا أعتقد أن هناك حاجة للخدمة العسكرية الإجبارية”، موضحا في رد على سؤال مماثل:”لن أستبعد أي شيء الآن؛ لأن ذلك لن يفيد أبدا، حيث إن الوقت الحالي غير مستقر لدرجة لا تسمح بذلك.. ولكنني لا أريد أن يحدث ذلك أبدا”.
اقرأ أيضا: خطاب رأس السنة ..شولتس يبدي تفاؤله حيال قدرة ألمانيا على تجاوز التحديات
يأتي هذا بعدما قال وزير الدفاع الألماني “بوريس بيستوريوس” الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية، إنه يبحث نماذج للخدمة الإلزامية في ضوء نقص الأفراد بالجيش الألماني، مستشهدا بالنموذج السويدي.
وسبق أن أظهر استطلاع أجراه معهد “إنسا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة “فوكوس” الألمانية، ونشر نتائجه بعد أسبوع من الحرب الروسية ضد أوكرانيا مطلع مارس/آذار 2022، أن 47% من الألمان يؤيدون إعادة التجنيد الإجباري في الجيش، بينما رفض ذلك 34%. ولم يحدد 19% آخرون موقفهم من الأمر.
جدير بالذكر أن الحديث عن إعادة الخدمة الإلزامية في ألمانيا، بدأ بعد أيام قليلة على الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا نهاية فبراير/شباط 2022.
