أخبار العرب في أوروبا- إيطاليا
احتجرت السلطات الإيطالية سفينة إنسانية منذ اليوم الأول للعام الجديد 2024، وذلك بعد يومين من وصولها إلى سواحل إيطاليا وإنزال مئات المهاجرين كانت قد أنقذتهم وسط البحر المتوسط.
وقالت منظمة “أس أو أس ميديترانيه”، في بيان نشرته، أمس الثلاثاء، إن سفينة “أوشن فايكنغ” الإنسانية التابعة لها وضعت رهن الاحتجاز الإداري يوم الإثنين، في مدينة باري الواقعة جنوب بوليا.
المنظمة أوضحت أن السفينة كانت قد وصلت يوم السبت إلى ساحل المدينة وقامت بإنزال 244 شخصا، بعد أنقذتهم في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.
علما أنه بموجب التشريع الإيطالي، لا يمكن لسفن إنقاذ المهاجرين سوى تنفيذ عملية واحدة في كل رحلة إلى منطقة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، ويتعين عليها بعد ذلك التوجه مباشرة إلى الميناء الذي حددته السلطات.
وذكرت المنظمة في بيانها أن “السلطات الإيطالية اتهمت السفينة بعدم الامتثال للتعليمات للمضي قدما دون تأخير ومباشرة إلى ميناء الأمان المخصص”.
وأضافت :”نفترض أن فشلنا المزعوم في الامتثال كان عبارة عن تغيير بسيط في المسار، بعدما تلقينا بلاغا عن حالة استغاثة ما لا يقل عن 70 شخصا من الغرقى على بعد 15 ميلا بحريا”.
وقالت إنه “مع ذلك، لم يتم تنفيذ عملية الإنقاذ، لأن الموقع المحدث للسفينة المنكوبة أظهر بعد فترة أنها على بعد 60 ميلا بحريا شمالا”.
أضافت أنه”في تلك المرحلة، وبما أنه لم يعد في الإمكان تقديم المساعدة، استأنفت أوشن فايكنغ طريقها على الفور نحو ميناء باري، الذي وصلت إليه دون تأخير”.
المنظمة غير الحكومية اعتبرت في بيانها أن “معاقبة المنظمات المدنية لتنفيذها عمليات إنقاذ لا تستطيع الدول الأوروبية القيام بها في وسط البحر المتوسط، هو تجريم غير مقبول للمساعدة الإنسانية”.
تعليقا على هذ القرار، قالت “أنيتا” منسقة البحث والإنقاذ على متن سفينة أوشن فايكنغ:”إذا كان اتباع القانون البحري جريمة، فنحن مذنبون”.
وشددت بالقول:”أننا ندفع ثمن هذا التغيير القصير بالاحتجاز الثاني خلال شهرين”، مؤكدة أن”مرسوم كوترو” الذي أدخلته حكومة جيورجيا ميلوني قبل عام “يعد أحدث محاولة من قبل حكومة أوروبية لعرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر”.
اقرأ أيضا: السلطات المغربية تعترض 1100 مهاجر خلال محاولتهم العبور نحو إسبانيا
كما اعتبر بأن هذا المرسوم تم “تصميمه لإبقاء سفن البحث والإنقاذ بعيدة عن وسط البحر المتوسط لفترات طويلة، وتقليل قدرتنا على مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات”، مضيفة بأن “هذا الأمر الذي سيقود حتما إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يغرقون بشكل مأساوي”.
يذكر أن وفقا للتشريع الإيطالي، ينبغي على سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات غير حكومية أن تبحر مباشرة إلى الميناء الآمن المخصص لها، بعد انتهائها من عملية الإنقاذ، ودون تنفيذ عمليات إنقاذ متعددة.
ولاقى هذا التشريع الذي أصدرته الحكومة الإيطالية اليمينية، اسنتكار ورفض عشرات المنظمات الإنسانية والحقوقية في أوروبا.
