أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تشير تقارير صحافية بريطانية نقلا عن خبراء في القانون، إلى أنه من المرجح أن ترفض المحكمة العليا اتفاقية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
ووفقا لما أفادت به صحيفة “ذا غارديان” أمس الأحد، فإن هيئات قانونية والعديد من الأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان جميعهم اتفقوا على أن “المعاهدة تهدد بتقويض سيادة القانون”.
وأشارت الصحيفة نقلا عن الخبراء إلى أنه من غير المرجح أن تعالج اتفاقية رواندا المخاوف التي أثارتها المحكمة العليا والمتعلقة بقولها “إن رواندا ليست بلدا آمنا لإرسال طالبي اللجوء إليه”.
ومن المتوقع كذلك، أن تواجه حكومة سوناك الأسبوع المقبل، تحديا قانونيا بخصوص تشريع خطط اللجوء إلى رواندا.
في هذا السياق، تقول الجمعية القانونية إن قرار المحكمة العليا الأخير بشأن سياسة اللجوء في رواندا أبرز بأن العديد من المشكلات في نظام اللجوء الرواندي كانت هيكلية، كما يثير الشك في قدرة هذا التغيير في الفترة القصيرة المقبلة.
هذه التصريحات جاءت في أدلة جديدة نشرتها لجنة الاتفاقيات الدولية في مجلس اللوردات، والتي تضمت بأنه “لدى جمعية القانون مخاوف جدية من أن المعاهدة وإجراءاتها الإضافية لا تعالج بالقدر الكافي مخاوف المحكمة العليا”.
من جهتها، شددت رابطة محاميي الهجرة، بالاشتراك مع منظمة “جاستيس” لحقوق الإنسان على “أن المعاهدة والضمانات المقدمة من رواندا “من المرجح أن تكون غير كافية للتغلب على مخاوف محكمتنا العليا”.
أيضا وفي دليل إضافي، فقد أصدر خبيران قانونيان أكاديميان – البروفيسور كاثرين بريديك، من جامعة أكسفورد، والبروفيسور كاثرين كوستيلو، من جامعة كلية دبلن – تقييما مشتركا قالا فيه:”إن استخدام معاهدة دولية لا يعني أن رواندا بلد آمن، ويشترط القانون الدولي أن يكون تقييم السلامة مسألة تجريبية، وليست قانونية بحتة”.
وأضافوا بأن المعاهدة “قد تتعارض مع القواعد القطعية للقانون الدولي”، مؤكدين بأنها “تقوض تقاسم المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين، وهو في حد ذاته التزام ضمني بموجب القانون الدولي للاجئين”.
وتنص الاتفاقية مع رواندا التي وُقِّع عليها بعد أن أبطلت المحكمة العليا خطة سوناك الأصلية، على أحكام لإصلاح نظام اللجوء في رواندا وإدخال آليات تدقيق مستقلة.
كما تتضمن الاتفاقية المعدلة على تصريحات سوناك الأخيرة التي أعلن فيها أن رواندا مكان آمن ليُرْسَل طالبي اللجوء غير الشرعيين إليه.
ويتوقع أن يتم تصديق الاتفاقية من قبل البلدين، ولكن هناك مخاوف من عدم اختبار قابلية تنفيذ النظام الجديد في رواندا قبل تبني تشريع سوناك، الذي يعلن أمان ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا.
وكان مجلس العموم البريطاني أقر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة بأن ترحل إلى رواندا المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية.
اقرأ أيضا: مكتب البريد في بريطانيا يواجه خطر الإفلاس
جاء إقرار القانون، بعد نحو سبع ساعات من النقاشات في مجلس العموم، حيث تمت المصادقة عليه بعد أن نال 313 صوتا مؤيدا مقابل 269 معارضا.
وسبق أن اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إقرار النص هو “هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون”.
يذكر أن الحكومة البريطانية قررت في أبريل/نيسان عام 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من أي مكان أتوا، إلى رواندا، لكن الخطة لم تطبق.
وفي منتصف يونيو/حزيران 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي عاصمة رواندا في اللحظة الأخيرة، وذلك بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
