أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أقرّ النواب البريطانيون مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو ما يشكل انتصارا سياسيا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وجاء إقرار القانون بغالبية 320 صوتا مقابل معارضة 276 نائبا. ثم رُفع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.
وكان مشروع القانون الذي أقر عام 2022 قد أثار جدلا واسعا، كما اعتبرت محاكم أوروبية وبريطانية ومنظمات إنسانية أنه لا يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون و يومين من التوتر الشديد في قصر وستمنستر، تمكن “سوناك” من التغلب على الأصوات المعارضة للقانون، ما يعد انتصارا له خصوصا أمام قاعدته الانتخابية.
في حين أن ذلك يعمق انقسامات بين معتدلين يخشون التعدي على القانون الدولي، وبين أقصى اليمين الذي يرغب في تشديد النص أكثر.
وصباح اليوم الخميس، قال “سوناك” في مؤتمر صحافي، إن حزبه “اتحد تماما” بشأن مشروع قانون رواندا والرغبة في “إيقاف القوارب”.
وخلال دراسة مشروع القانون، أيد العشرات من النواب المحافظين، دون جدوى، التعديلات الرامية إلى تشديد النص، ولا سيما محاولة الحد من حق المهاجرين في استئناف قرار طردهم.
وتصاعدت حدة التوتر أيضا بعد استقالة نائبين لرئيس حزب المحافظين الثلاثاء من أنصار الموقف المتشدد، واللذين حصلا على دعم رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.
وكان أُعلن عن هذا المشروع أيام رئيس الوزراء السابق جونسون في نيسان/أبريل 2022.
لكن تم تعديل النص، إذ تهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحّلوا إلى رواندا.
وأعتبر النص الجديد أن رواندا دولة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلادهم الأصلية.
ويقترح أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل للحد من الدعاوى القضائية.
ويهدف مشروع القانون إلى وقف تدفق المهاجرين في قوارب صغيرة عبر المانش، حيث وصل ما يقرب من 30 ألفا في العام الماضي بعد رقم قياسي في عام 2022 (45 ألفا).
اقرأ أيضا: العدل الأوروبية تقضي بمنح النساء الهاربات من العنف المنزلي ببلادهن وضع لاجئ
ولم ينفذ النص حتى الآن، فقد تم منع طائرة أولى في اللحظة الأخيرة بقرار من المحاكم الأوروبية صيف 2022، ثم أعلنت المحاكم البريطانية، وصولا إلى المحكمة العليا، أن المشروع غير قانوني في نسخته الأولية.
واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأربعاء، إن النسخة الأخيرة من المسودة “غير متوافقة” مع القانون الدولي.
يشار إلى أنه يتعين الآن الموافقة على مشروع القانون من قبل الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات، الذين يمكنهم تعديله.
وفي حال تم اعتماده في الوقت المناسب قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، فقد وعد حزب العمال، بقيادة كير ستارمر، بإلغائه إذا وصل إلى السلطة بعد 14 عاما من المعارضة.
