أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
دافعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن مشروع قانون من شأنه الإسراع من عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم والمهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الألمانية.
واعتبرت الوزيرة أن مشروع القانون سيحول دون هروب أو اختفاء أشخاص قبل إتمام عمليات ترحيلهم. ويأتي كلام الوزيرة قبيل بدء البرلمان الألماني في مناقشة مسودة القانون.
وقالت فيرز لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، إنها ترى أن الإجراءات المخطط لها للإسراع من الترحيلات تعد ضرورية من أجل الحفاظ على القبول المجتمعي لأجل حماية اللاجئين.
أضافت:”من خلال حزمتنا التشريعية نعمل على إلزام أي أشخاص ليس لديهم حق في البقاء بمغادرة بلادنا على نحو أسرع”، مشيرة إلى أنه “من خلال مجموعة من الاجراءات المبتكرة سيتم الحيلولة دون هرب واختفاء أشخاص قبل أن يتسنى ترحيلهم”.
يشار إلى أن المسودة الخاصة بما يسمى بقانون “تحسين الإعادة أو الترحيل” الذي سيتشاور البرلمان الألماني بخصوصه الخميس بشكل نهائي، من شأنه أن يسهم في ترحيل مزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء بألمانيا من خلال تسهيلات في الإجراءات.
وجاء هذا القانون بعد إخفاق معظم الترحيلات من ألمانيا حاليا لمثل هؤلاء الأشخاص، وذلك لعدة أسباب من بينها -مثلا- أنه لا يمكن العثور على هؤلاء الأشخاص.
ولهذا السبب ضمن مشروع القانون تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم) من 10أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.
لهذا، شددت فيزر للصحيفة الألمانية بأن”هذه الإجراءات التقييدية ضرورية كي يمكننا مواصلة الوفاء بمسؤوليتنا الإنسانية تجاه الأشخاص الذين يجب حمايتهم من الحرب والإرهاب ، مثل الـ1.1 مليون لاجئ القادمين من أوكرانيا”.
ومضت بالقول:”وهذه الإجراءات التقييدية تعد ضرورية أيضا كي يمكننا الحفاظ على القبول المجتمعي لحماية اللاجئين وكي ينجح الاندماج”.
من جانبها حذرت “كاتارينا شتولا” الرئيسة المشاركة لاتحاد شباب حزب الخضر بألمانيا، من هذه الإجراءات.
اقرأ أيضا: رغم اعتراضات حقوقية..النواب البريطانيون يقرّون مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا
واعتبرت شتولا في تصريح لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” اليوم الخميس، بأن “قانون الترحيلات يعني تجريدا من الحقوق لا يمكن استيعابه لأشخاص بحاجة ملحة لحماية”.
وقالت إنها ترى أنه يتم دفع الحكومة الاتحادية من جانب يمينيين.
وأمس شكك “إريك ماركفارت” النائب بالبرلمان الأوروبي عن حزب الخضر في مشروع القانون.
وأرجع ماركفارت ذلك إلى وجود تقارير كثيرة لمحامين يتخوفون من احتمالية أن يكون هناك ملاحقة جنائية مستقبلا لمساعدين إنقاذ بحري وآخرين ممن يساعدون لاجئين على عبور الحدود دون مقابل مادي.
