أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
حذرت مجموعة “خدماتنا العامة” الفرنسية في مذكرة اصدرتها اليوم الجمعة، ونشرتها وسائل إعلام فرنسية، من أن ما لايقل 110 آلاف شخص، من بينهم 30 ألف طفل، “سيُحرمون من حقوقهم الاجتماعية” بسبب قانون الهجرة الجديد.
ونددت المجموعة (Nos services publics) المكونة من موظفين عموميين فرنسيين في مذكرة مكون من 17 صفحة، بالقانون الجديد وبالتحديد المادة 19 منه ةالذي من شأنه أن ينشئ “تفضيلا وطنيا” بشأن “المزايا العائلية وبدلات السكن التي تستهدف أساسا الأشخاص الأكثر ضعفا والأطفال”.
وتضم المجموعة حوالي 600 من موظفي الخدمة المدنية، ويقولون في مذكرتهم إنهم “ملتزمون بإعادة اكتشاف المعنى الذي تقوم عليه الخدمة العامة ومهامها اليومية”.
ويرى هؤلاء أن حقيقة”ربط جميع المزايا العائلية وبدلات السكن تقريبا، فيما يتعلق بالأجانب فقط، بمدة تواجدهم في الإقليم لفترة لا تقل عن خمس سنوات”، أو ربطها بالحد الأدنى من النشاط المهني، تهدد بتفاقم الفقر وتدهور الظروف المعيشية.
مخاوف من وقوع عائلات هذه الفئة في الفقر
تؤكد المجموعة في المذكرة بأن “قانون الهجرة يتعارض” مع مبادئ “الحرية والمساواة والأخوة” التي تشكل الجمهورية، من خلال “فرض اختلافات في المعاملة دون اختلاف في الوضع”.
وجاء في المذكرة أيضا أن “عدد الأشخاص الذين سيحرمون من حقوقهم الاجتماعية، مع مساهمات متساوية، ولسبب وحيد هو مكان ميلادهم أو جنسية والديهم، يقدر بما لا يقل عن 110 آلاف شخص، بينهم 30 ألف طفل”، مضيفة بأن “العديد من هذه الأسر سوف تقع في براثن الفقر”.
في هذا السياق، أوضح المتحدث باسم المجموعة “أرنو بونتيمبس” أنه في حال دخول القانون حيز التنفيذ، فإن “طفلا واحد من كل اثنين (من بين الـ30 ألف طفل المعنيين) سيكون تحت خط الفقر المدقع”.
المتحدث أعطى مثلا على ذلك، حالة طفلين، “إسماعيل وصوفيا يبلغان من العمر سنة واحدة، وكلاهما وُلدا في فرنسا. لكن ولأن والدي إسماعيل ليسا فرنسيين، فإن ما ستستلمه عائلته كل شهر سيكون أقل بمقدار 500 يورو من عائلة صوفيا، وذلك من العلاوات العائلية واستحقاقات رعاية الأطفال”.
وشدد بونتيمبس”بالنسبة لنا، الحق في الكرامة والحق في المساواة يشكلان جزءا من الشعار الجمهوري، ونأمل أن يتمكن المجلس الدستوري من البت في هذه المسائل”.
وخلال الأسابيع الماضية خرجت عشرات المظاهرات في العديد من مدن البلاد، لاسيما العاصمة باريس ضد قانون الهجرة الجديد.
وكان البرلمان الفرنسي اعتمد نص القانون في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويسعى معارضو القانون الجديد للضغط من أجل سحبه قبل انعقاد جلسة المجلس الدستوري المقررة في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومن بين أهم بنود القانون، تقليص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة.
كما يُعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، فضلا عن إعادة العمل بـ”تجريم الإقامة غير الشرعية”.
كذلك يسمح القانون الجديد للسلطات بترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى البلاد، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
